الجامعة اللبنانية
ثم تطرق إلى عدد من الشؤون الوظيفية والاقتصادية، بادئا بالجامعة اللبنانية "هذه الجامعة، في هذه المرحلة كما في السابق، لكن الآن وفي المستقبل القريب، يجب أن تحظى بعناية إستثنائية. يقال إنها جامعة الفقراء، وهذا صحيح، نرى أقساط الجامعات الخاصة، من يستطيع أن يدخل أولاده إليها؟!، إلا من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وفتح ل...
ه الفرصة للدخول إلى الجامعات الخاصة.
لماذا أقول الآن وفي المرحلة المقبلة؟ لأن عدد اللبنانيين الواقعين تحت خط الفقر يزداد يوما بعد يوم، وفي الأفق ليس واضحا أنهم سوف يزدادون أو أنهم سوف يقلون، بل بالعكس الأفق واضح، وهذه النقطة سوف أرجع إليها بعد قليل، أنه نحن اللبنانيين ستزداد أعداد الواقعين تحت خط الفقر منا، يعني إما أن نذهب إلى الجامعة اللبنانية وإما أن نترك الجامعة".
تابع: "هنا مسؤولية الدولة بشكل أساسي، هذا يعني أن هذه الجامعة يجب أن تحظى بعناية إستثنائية من أي حكومة، تحديثها وتطويرها لقدراتها العلمية وإمكاناتها المادية ووصولا إلى تعزيز كادرها البشري، وبإختصار هذا يفتح الحديث قليلا عن قضية الأساتذة المتعاقدين (...) يوجد إستحقاق دائم كل سنة وسنتين وثلاثة، توجد مشكلة في البلد إسمها أنه يوجد عدد من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، التي تريد أن تقدم لوائح بأسمائهم إلى الحكومة من أجل ان توافق على تفرغهم أو تفريغهم أو تثبيتهم، ويدخل هذا الملف في التعقيدات اللبنانية المعروفة، وليس هناك داع أن نشرح.
دائما كانت هناك مشكلة هي أنه يفرض سقف عدد، و"تفضلي يا ادارة الجامعة"، أيا كانت إدارة الجامعة، تحت هذا السقف، فلترشحوا أساتذة متعاقدين ليتم تفريغهم.
هنا يختلط الحابل بالنابل، جزء من الأساتذة يكون حاجة فعلية للجامعة، وهي ضمن القوانين والأولويات والحاجات، هذا الجزء يكون موضوعيا. والجزء الآخر، وهو طبيعي في البلد، ومعروف وتدخل فيه القوى السياسية، الزعامات السياسية، المواقع السياسية، هذا يقول فلتزد لي عشرة والآخر يقول "مرق لي" خمسة الخ... فينحشر الأساتذة تحت السقف وينضغطون بالقوى السياسية".
أضاف في هذا الإطار: "البلد قائم على التوازنات، يوجد أناس مطلوب إنصافهم، يلحق بهم الحيف. أنا سمعت في هذه الايام، أنه يوجد اساتذة متعاقدون ينتظرون منذ ال 1995، نحن الآن في ال 2012، لماذا؟ هو متعاقد يدرس في الجامعة، حسنا، إذا لم يكن كفوءا أو لم يكن لائقا والجامعة لم تكن بحاجة له، لماذا هم متعاقدون معه؟ إذا كان كفوءا والجامعة بحاجه له لماذا حتى ال 2012 لم يتفرغ بعد؟".
ودعا الحكومة اللبنانية "وأعرف أنهم يناقشون الموضوع، ويبدو أنهم وصلوا إلى مكان ما متقدم في النقاش، أنا أدعو إلى مقاربة مختلفة، أن لا تقوم الحكومة بوضع سقف عددي وتقول، يا إدارة الجامعة يا رئيس الجامعة مسموح لك 300 او 400 أو 500 لا أدري كم هو العدد. فلتقوموا باختيار المطلوب منكم، وأنا أؤكد لكم أنه مهما تكن الصيغة التي ستعتمدها إدارة الجامعة ويتم رفعها الى الحكومة سيتم إنصاف كثيرين ولكن سيلحق الحيف أيضا بالكثير، للاسباب المعروفة في لبنان.
المقاربة المختلفة هي التالية: يوجد جامعة لبنانية بحاجة الى أساتذة، كل سنة يحال إلى التقاعد عل ما أكد لي الإخوة 80 أو 100 أو 120 أستاذ، يعني على تفاوت في السنوات. حسنا، الجامعة تكبر بشكل مستمر، وهي الملجأ الوحيد للطلاب الذين سيزدادون، لماذا أحدد السقف ب 300 أو 400 أو 500؟ كم تحتاج الجامعة؟ فعلا 800، 900 او 1000، ما المشكلة بالموضوع؟
يقولون إنه يوجد مشكلة مالية؟ حسنا سأناقش في الموضوع بعد قليل. حسنا، أن لا نضع سقف، ونقول للجامعة: حقيقة أنتم ماذا تحتاجون من أساتذة؟ وهؤلاء المتعاقدون فلنقم بتثبيتهم ضمن القانون، مع إعطاء اولوية للأقدمين، للمنتظرين منذ سنوات طويلة، والله يحب المنتظرين، لعله يأتي الفرج. هذه هي المقاربة الصحيحة، ليس المقاربة انه حددنا 300 أو 400 وساعتها كل الزعامات السياسية، الزعامات جميعها ونحن منها أيضا ستتدخل، "مرق لي" هؤلاء، ولتعط الأولوية لهؤلاء الخ.... حسنا لماذا سنضطر لاستخدام هذا الاسلوب؟".
واستطرد قائلا: "مثلا، في الموضوع الأمني، وأنا هنا لا أنتقد، انا أؤيد، في الحكومة السابقة قالت وزارة الداخلية أنه ونتيجة الوضع الأمني في البلد والسرقات والجرائم والمخدرات و... نريد أن نزيد العديد، يوجد لدينا متعاقدون، نريد أن نثبتهم، واتخذ القرار في جلسة واحدة، 4000 متعاقد في قوى الامن تم تثبيتهم في جلسة واحدة، وهذا ليس عيبا، هذا جيد، في الواقع أنت بحاجة إلى عديد لتستطيع أن تواجه المشاكل الموجودة في البلد.
حسنا، لاحقا في الحكومة الحالية، طلب وزير الداخلية أن يزيدوا 1000 آخرين ولم تكن الحجة الحاجة الامنية، كانت الحجة التوازن الطائفي، 1000 فرد، لأنه بال 4000 الذين تم تثبيتهم لم يكن هناك توازن طائفي، فلتفتحوا بابا ندخل من خلاله 1000 ونحدث التوازن الطائفي، وهذا الأمر أيضا لا عيب فيه، وأيضا أنا هنا لا أنتقد، لأنه يجب أن نراعي بشكل أو بآخر التوازنات الطائفية.
الان مطروح أمام الحكومة، وأنا لا أعرف إن وافقوا أم لم يوافقوا بعد، أيضا هم بحاجة إلى 1000 أو 2000 لسنة 2013.
حسنا، هذا يدل على أنه يوجد أموال لدفع المعاشات".
وأردف قائلا: "عندما نستثمر في الأمن أو ننفق في الأمن، نحن نعالج النتائج، ولكن عندما ننفق ونستثمر في التربية والتعليم فنحن نعالج الأسباب، والعاقل يعالج الأسباب.
حسنا، اليوم أنا أطلب من الحكومة أن تعتبر أساتذة الجامعات متفرغين في قوى الأمن الداخلي، الحاجة الأمنية تفرض هذا الأمر، ولننته من هذه المسألة، وعندها لا يكون هناك كل سنتين أو ثلاث معركة ينزل بسببها الناس إلى الطرقات، هذا الأمر معيب".
عم الوكالة الوطنية للانباء
لماذا أقول الآن وفي المرحلة المقبلة؟ لأن عدد اللبنانيين الواقعين تحت خط الفقر يزداد يوما بعد يوم، وفي الأفق ليس واضحا أنهم سوف يزدادون أو أنهم سوف يقلون، بل بالعكس الأفق واضح، وهذه النقطة سوف أرجع إليها بعد قليل، أنه نحن اللبنانيين ستزداد أعداد الواقعين تحت خط الفقر منا، يعني إما أن نذهب إلى الجامعة اللبنانية وإما أن نترك الجامعة".
تابع: "هنا مسؤولية الدولة بشكل أساسي، هذا يعني أن هذه الجامعة يجب أن تحظى بعناية إستثنائية من أي حكومة، تحديثها وتطويرها لقدراتها العلمية وإمكاناتها المادية ووصولا إلى تعزيز كادرها البشري، وبإختصار هذا يفتح الحديث قليلا عن قضية الأساتذة المتعاقدين (...) يوجد إستحقاق دائم كل سنة وسنتين وثلاثة، توجد مشكلة في البلد إسمها أنه يوجد عدد من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، التي تريد أن تقدم لوائح بأسمائهم إلى الحكومة من أجل ان توافق على تفرغهم أو تفريغهم أو تثبيتهم، ويدخل هذا الملف في التعقيدات اللبنانية المعروفة، وليس هناك داع أن نشرح.
دائما كانت هناك مشكلة هي أنه يفرض سقف عدد، و"تفضلي يا ادارة الجامعة"، أيا كانت إدارة الجامعة، تحت هذا السقف، فلترشحوا أساتذة متعاقدين ليتم تفريغهم.
هنا يختلط الحابل بالنابل، جزء من الأساتذة يكون حاجة فعلية للجامعة، وهي ضمن القوانين والأولويات والحاجات، هذا الجزء يكون موضوعيا. والجزء الآخر، وهو طبيعي في البلد، ومعروف وتدخل فيه القوى السياسية، الزعامات السياسية، المواقع السياسية، هذا يقول فلتزد لي عشرة والآخر يقول "مرق لي" خمسة الخ... فينحشر الأساتذة تحت السقف وينضغطون بالقوى السياسية".
أضاف في هذا الإطار: "البلد قائم على التوازنات، يوجد أناس مطلوب إنصافهم، يلحق بهم الحيف. أنا سمعت في هذه الايام، أنه يوجد اساتذة متعاقدون ينتظرون منذ ال 1995، نحن الآن في ال 2012، لماذا؟ هو متعاقد يدرس في الجامعة، حسنا، إذا لم يكن كفوءا أو لم يكن لائقا والجامعة لم تكن بحاجة له، لماذا هم متعاقدون معه؟ إذا كان كفوءا والجامعة بحاجه له لماذا حتى ال 2012 لم يتفرغ بعد؟".
ودعا الحكومة اللبنانية "وأعرف أنهم يناقشون الموضوع، ويبدو أنهم وصلوا إلى مكان ما متقدم في النقاش، أنا أدعو إلى مقاربة مختلفة، أن لا تقوم الحكومة بوضع سقف عددي وتقول، يا إدارة الجامعة يا رئيس الجامعة مسموح لك 300 او 400 أو 500 لا أدري كم هو العدد. فلتقوموا باختيار المطلوب منكم، وأنا أؤكد لكم أنه مهما تكن الصيغة التي ستعتمدها إدارة الجامعة ويتم رفعها الى الحكومة سيتم إنصاف كثيرين ولكن سيلحق الحيف أيضا بالكثير، للاسباب المعروفة في لبنان.
المقاربة المختلفة هي التالية: يوجد جامعة لبنانية بحاجة الى أساتذة، كل سنة يحال إلى التقاعد عل ما أكد لي الإخوة 80 أو 100 أو 120 أستاذ، يعني على تفاوت في السنوات. حسنا، الجامعة تكبر بشكل مستمر، وهي الملجأ الوحيد للطلاب الذين سيزدادون، لماذا أحدد السقف ب 300 أو 400 أو 500؟ كم تحتاج الجامعة؟ فعلا 800، 900 او 1000، ما المشكلة بالموضوع؟
يقولون إنه يوجد مشكلة مالية؟ حسنا سأناقش في الموضوع بعد قليل. حسنا، أن لا نضع سقف، ونقول للجامعة: حقيقة أنتم ماذا تحتاجون من أساتذة؟ وهؤلاء المتعاقدون فلنقم بتثبيتهم ضمن القانون، مع إعطاء اولوية للأقدمين، للمنتظرين منذ سنوات طويلة، والله يحب المنتظرين، لعله يأتي الفرج. هذه هي المقاربة الصحيحة، ليس المقاربة انه حددنا 300 أو 400 وساعتها كل الزعامات السياسية، الزعامات جميعها ونحن منها أيضا ستتدخل، "مرق لي" هؤلاء، ولتعط الأولوية لهؤلاء الخ.... حسنا لماذا سنضطر لاستخدام هذا الاسلوب؟".
واستطرد قائلا: "مثلا، في الموضوع الأمني، وأنا هنا لا أنتقد، انا أؤيد، في الحكومة السابقة قالت وزارة الداخلية أنه ونتيجة الوضع الأمني في البلد والسرقات والجرائم والمخدرات و... نريد أن نزيد العديد، يوجد لدينا متعاقدون، نريد أن نثبتهم، واتخذ القرار في جلسة واحدة، 4000 متعاقد في قوى الامن تم تثبيتهم في جلسة واحدة، وهذا ليس عيبا، هذا جيد، في الواقع أنت بحاجة إلى عديد لتستطيع أن تواجه المشاكل الموجودة في البلد.
حسنا، لاحقا في الحكومة الحالية، طلب وزير الداخلية أن يزيدوا 1000 آخرين ولم تكن الحجة الحاجة الامنية، كانت الحجة التوازن الطائفي، 1000 فرد، لأنه بال 4000 الذين تم تثبيتهم لم يكن هناك توازن طائفي، فلتفتحوا بابا ندخل من خلاله 1000 ونحدث التوازن الطائفي، وهذا الأمر أيضا لا عيب فيه، وأيضا أنا هنا لا أنتقد، لأنه يجب أن نراعي بشكل أو بآخر التوازنات الطائفية.
الان مطروح أمام الحكومة، وأنا لا أعرف إن وافقوا أم لم يوافقوا بعد، أيضا هم بحاجة إلى 1000 أو 2000 لسنة 2013.
حسنا، هذا يدل على أنه يوجد أموال لدفع المعاشات".
وأردف قائلا: "عندما نستثمر في الأمن أو ننفق في الأمن، نحن نعالج النتائج، ولكن عندما ننفق ونستثمر في التربية والتعليم فنحن نعالج الأسباب، والعاقل يعالج الأسباب.
حسنا، اليوم أنا أطلب من الحكومة أن تعتبر أساتذة الجامعات متفرغين في قوى الأمن الداخلي، الحاجة الأمنية تفرض هذا الأمر، ولننته من هذه المسألة، وعندها لا يكون هناك كل سنتين أو ثلاث معركة ينزل بسببها الناس إلى الطرقات، هذا الأمر معيب".
عم الوكالة الوطنية للانباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق