الفصل الاول والثاني في موضوع علم البيان من كتاب المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر 2 -

ولنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول أما مقدمة الكتاب فإنها تشتمل على عشرة فصول:

الفصل الأول

في موضوع علم البيان

موضوع كل علم هو الشيء الذي يسأل فيه عن أحواله التي تعرض لذاته فموضوع الفقه هو أفعال المكلفين والفقيه يسأل عن أحوالها التي تعرض لها من الفرض والنفل والحلال والحرام والندب والمباح وغير ذلك وموضوع الطب هو بدن الإنسان والطبيب يسأل عن أحواله التي تعرض له من صحته وسقمه وموضوع الحساب هو الأعداد والحاسب يسأل عن أحوالها التي تعرض لها من الضرب والقسمة والنسبة وغير ذلك وموضوع النحو هو الألفاظ والمعاني والنحوي يسأل عن أحوالهما في الدلالة من جهة الأوضاع اللغوية وكذلك يجري الحكم في كل علم من العلوم وبهذا الضابط انفرد كل علم برأسه ولم يختلط بغيره وعلى هذا فموضوع علم البيان هو الفصاحة والبلاغة وصاحبه يسأل عن أحوالهما اللفظية والمعنوية وهو والنحوي يشتركان في أن النحوي ينظر في دلالة الألفاظ على المعاني من جهة الوضع اللغوي وتلك دلالة عامة وصاحب علم البيان ينظر في فضيلة تلك الدلالة وهي دلالة خاصة والمراد بها أن يكون على هيئة مخصوصة من الحسن وذلك أمر وراء النحو والإعراب ألا ترى أن النحوي يفهم معنى الكلام المنظوم والمنثور ويعلم مواقع إعرابه ومع ذلك فإنه لا يفهم ما فيه من الفصاحة والبلاغة ومن ههنا غلط مفسرو الأشعار في اقتصارهم على شرح المعنى وما فيها من الكلمات اللغوية وتبيين مواضع الإعراب منها دون شرح ما تضمنته من أسرار الفصاحة والبلاغة.

الفصل الثاني

في آلات علم البيان وأدواته

اعلم أن صناعة تأليف الكلام من المنظوم والمنثور تفتقر إلى آلات كثيرة وقد قيل ينبغي للكاتب أن يتعلق بكل علم حتى قيل كل ذي علم يسوغ له أن ينسب نفسه إليه فيقول فلان النحوي وفلان الفقيه وفلان المتكلم ولا يسوغ له أن ينسب نفسه إلى الكتابة فيقول فلان الكاتب وذلك لما يفتقر إليه من الخوض في كل فن
وملاك هذا كله الطبع فإنه إذا لم يكن ثم طبع فإنه لا تغني تلك الآلات شيئا ومثال ذلك كمثل النار الكامنة في الزناد والحديدة التي يقدح بها ألا ترى أنه إذا لم يكن في الزناد نار لا تفيد تلك الحديدة شيئا
وكثيرا ما رأينا وسمعنا من غرائب الطباع في تعلم العلوم حتى إن بعض الناس يكون له نفاذ في تعلم علم مشكل المسلك صعب المأخذ فإذا كلف تعلم ما هو دونه من سهل العلوم نكص على عقبيه ولم يكن له فيه نفاذ
وأغرب من ذلك أن صاحب الطبع في المنظوم يجيد في المديح دون الهجاء أو في الهجاء دون المديح أو يجيد في المراثي دون التهاني أو في التهاني دون المراثي وكذلك صاحب الطبع في المنثور هذا ابن الحريري صاحب المقامات قد كان على ما ظهر عنه من تنميق المقامات واحدا في فنه فلما حضر ببغداد ووقف على مقاماته قيل هذا يستصلح لكتابة الإنشاء في ديوان الخلافة ويحسن أثره فيه فأحضر وكلف كتابة كتاب فأفحم ولم يجر لسانه في طويلة ولا قصيرة فقال فيه بعضهم

شَيْخُ لَنَا مِنْ رَبِيعَةِ الْفَرَسِ ... يَنْتِفُ عُثْنُونَهُ مِنَ الْهَوَسِ

أنْطَقَهُ اللَّهُ بِالمِشَانِ وَقَدْ ... أَلْجَمَهُ في بَغْدَادَ بالْخَرَسِ  

وهذا مما يعجب منه ، وسئلت عن ذلك فقلت لا عجب لأن المقامات مدارها جميعها على حكاية تخرج إلى مخلص.
وأما المكاتبات فإنها بحر لا ساحل له لأن المعاني تتجدد فيها بتجدد حوادث الأيام وهي متجددة على عدد الأنفاس ألا ترى أنه إذا خطب الكاتب المفلق عن دولة من الدول الواسعة التي يكون لسلطانها سيف مشهور وسعي مذكور ومكث على ذلك برهة يسيرة لا تبلغ عشر سنين فإنه يدون عنه من المكاتبات ما يزيد على عشرة أجزاء كل جزء منها أكبر من مقامات الحريري حجما لأنه إذا كتب في كل يوم كتابا واحدا اجتمع من كتبه أكثر من هذه العدة المشار إليها وإذا نخلت وغربلت واختير الأجود منها إذ تكون كلها جيدة فيخلص منها النصف وهو خمسة أجزاء والله يعلم ما اشتملت عليه من الغرائب والعجائب وما حصل في ضمنها من المعاني المبتدعة على أن الحريري قد كتب في أثناء مقاماته رقاعا في مواضع عدة فجاء بها منحطة عن كلامه في حكاية المقامات لا بل جاء بالغث البارد الذي لا نسبة له إلى باقي كلامه فيها وله أيضا كتابة أشياء خارجة عن المقامات وإذا وقف عليها أقسم أن قائل هذه ليس قائل هذه لما بينهما من التفاوت البعيد
وبلغني عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب النحوي رحمه الله أنه كان يقول ابن الحريري رجل مقامات أي أنه لم يحسن من الكلام المنثور سواها وإن أتى بغيرها لا يقول شيئا
فانظر أيها المتأمل إلى هذا التفاوت في الصناعة الواحدة من الكلام المنثور ومن أجل ذلك قيل شيئان لا نهاية لهما البيان والجمال
وعلى هذا فإذا ركب الله تعالى في الإنسان طبعا قابلا لهذا الفن فيفتقر حينئذ إلى ثمانية أنواع من الآلات:

النوع الأول معرفة علم العربية من النحو والتصريف،

النوع الثاني معرفة ما يحتاج إليه من اللغة وهو المتداول المألوف استعماله في فصيح الكلام غير الوحشي الغريب ولا المستكره المعيب
النوع الثالث معرفة أمثال العرب وأيامهم ومعرفة الوقائع التي جاءت في حوادث خاصة بأقوام فإن ذلك جرى مجرى الأمثال أيضا،

النوع الرابع الاطلاع على تأليفات من تقدمه من أرباب هذه الصناعة المنظومة منه والمنثورة والتحفظ للكثير منه ،

النوع الخامس معرفة الأحكام السلطانية الإمامة والإمارة والقضاء والحسبة وغير ذلك ،

النوع السادس حفظ القرآن الكريم والتدرب باستعماله وإدراجه في مطاوي كلامه،

النوع السابع حفظ ما يحتاج إليه من الأخبار الواردة عن النبي والسلوك بها مسلك القرآن الكريم في الاستعمال ،

النوع الثامن وهو مختص بالناظم دون الناثر وذلك علم العروض والقوافي الذي يقام به ميزان الشعر،

ولنذكر بعد ذلك فائدة كل نوع من هذه الأنواع ليعلم أن معرفته مما تمس الحاجة إليه فنقول
النوع الأول أما علم النحو فإنه في علم البيان من المنظوم والمنثور بمنزلة أبجد في تعليم الخط وهو أول ما ينبغي إتقان معرفته لكل أحد ينطق باللسان العربي ليأمن معرة اللحن ومع هذا فإنه وإن احتيج إليه في بعض الكلام دون بعض لضرورة الإفهام فإن الواضع لم يخص منه شيئا بالوضع بل جعل الوضع عاما وإلا فإذا نظرنا إلى ضرورته وأقسامه المدونة وجدنا أكثرها غير محتاج إليه في إفهام المعاني ألا ترى أنك لو أمرت رجلا بالقيام فقلت له قوم بإثبات الواو ولم تجزم لما اختل من فهم ذلك شيء وكذلك الشرط لو قلت إن تقوم أقوم ولم تجزم لكان المعنى مفهوما والفضلات كلها تجري هذا المجرى كالحال والتمييز والاستثناء فإذا قلت جاء زيد راكب وما في السماء قدر راحة سحاب وقام القوم إلا زيد فلزمت السكون في ذلك كله ولم تبين إعرابا لما توقف الفهم على نصب الراكب والسحاب ولا على نصب زيد وهكذا يقال في المجرورات وفي المفعول فيه والمفعول له والمفعول معه وفي المبتدإ والخبر وغير ذلك من أقسام أخر لا حاجة إلى ذكرها 

لكن قد خرج عن هذه الأمثلة ما لا يفهم إلا بقيود تقيده وإنما يقع ذلك في الذي تدل صيغته الواحدة على معان مختلفة ولنضرب لذلك مثالا يوضحه فنقول:

اعلم أن من أقسام الفاعل والمفعول ما لا يفهم إلا بعلامة كتقديم المفعول على الفاعل فإنه إذا لم يكن ثم علامة تبين أحدهما من الآخر وإلا أشكل الأمر كقولك ضرب زيد عمرو ويكون زيد هو المضروب فإنك إذا لم تنصب زيدا وترفع عمرا وإلا لا يفهم ما أردت وعلى هذا ورد قوله تعالى :

 إنما يخشى الله من عباده العلماء.

وكذلك لو قال قائل ما أحسن زيد ولم يبين الإعراب في ذلك لما علمنا غرضه منه إذ يحتمل أن يريد به التعجب من حسنه أو يريد به الاستفهام عن أي شيء منه أحسن ويحتمل أن يريد به الإخبار بنفي الإحسان عنه ولو بين الإعراب في ذلك فقال ما أحسن زيدا وما أحسن زيد وما أحسن زيد علمنا غرضه وفهمنا مغزى كلامه لانفراد كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة بما يعرف به من الإعراب فوجب حينئذ بذلك معرفة النحو إذ كان ضابطا لمعاني الكلام حافظا لها من الاختلاف
وأول من تكلم في النحو أبو الأسود الدؤلي وسبب ذلك أنه دخل على ابنة له بالبصرة فقالت له يا أبت ما أشد الحر متعجبة ورفعت أشد فظنها مستفهمة فقال شهر ناجر فقالت يا أبت إنما أخبرتك ولم أسألك فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين ذهبت لغة العرب

ويوشك إن تطاول عليها زمان أن تضمحل فقال له وما ذاك فأخبره خبر ابنته فقال هلم صحيفة ثم أملى عليه الكلام لا يخرج عن اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ثم رسم له رسوما فنقلها النحويون في كتبهم وقيل إن أبا الأسود دخل على زياد ابن أبيه بالبصرة فقال إني أرى العرب قد خالطت العجم وتغيرت ألسنتها أفتأذن لي أن أصنع ما يقيمون به كلامهم فقال لا فقام من عنده ودخل عليه رجل فقال أيها الأمير مات أبانا وخلف بنون فقال زياد مات أبانا وخلف بنون مه ردوا علي أبا الأسود
فردوه فقال له اصنع ما كنت نهيتك عنه فوضع شيئا
ثم جاء بعده ميمون الأقران فزاد عليه ثم جاء بعده عنبسة بن معدان المهري فزاد عليه ثم جاء بعده عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وأبو عمرو بن العلاء فزادا عليه ثم جاء بعدهما الخليل بن أحمد الأزدي وتتابع الناس واختلف البصريون والكوفيون في بعض ذلك
فهذا ما بلغني من أمر النحو في أول وضعه وكذلك العلوم كلها يوضع منها في مبادي أمرها شيء يسير ثم يزاد بالتدريج إلى أن يستكمل آخرا .

فإن قيل أما علم النحو فمسلم إليك أنه تجب معرفته لكن التصريف لا حاجة إليه لأن التصريف إنما هو معرفة أصل الكلمة وزيادتها وحذفها وإبدالها وهذا لا يضر جهله ولا تنفع معرفته ولنضرب لذلك مثالا كيف اتفق فنقول إذا قال القائل رأيت سرداحا لا يلزمه أن يعرف الألف في هذه الكلمة زائدة هي أم أصليه لأن العرب لم تنطق بها إلا كذلك ولو قالت سرداحا بغير ألف لما جاز لأحد أن يزيد الألف فيها من عنده فيقول سرداحا فعلم بهذا أنه إنما ينطق الألفاظ

كما سمعت عن العرب من غير زيادة فيها ولا نقص وليس يلزم بعد ذلك أن يعلم أصلها ولا زيادتها لأن ذلك أمر خارج تقتضيه صناعة تأليف الكلام .

فالجواب عن ذلك أنا نقول اعلم أنا لم نجعل معرفة التصريف كمعرفة النحو لأن الكاتب أو الشاعر إذا كان عارفا بالمعاني مختارا لها قادرا على الألفاظ مجيدا فيها ولم يكن عارفا بعلم النحو فإنه يفسد ما يصوغه من الكلام ويختل عليه ما يقصده من المعاني كما أريناك في ذلك المثال المتقدم وأما التصريف فإنه إذا لم يكن عارفا به لم تفسد عليه معاني كلامه وإنما تفسد عليه الأوضاع وإن كانت المعاني صحيحة وسيأتي بيان ذلك في تحرير الجواب فنقول أما قولك إن التصريف لا حاجة إليه واستدلالك بما ذكرته من المثال المضروب فإن ذلك لا يستمر لك الكلام فيه ألا ترى أنك مثلت كلامك في لفظة سرداح وقلت إنه لا يحتاج إلى معرفة الألف زائدة هي أم أصلية لأنها إنما نقلت عن العرب على ما هي عليه من غير زيادة ولا نقص وهذا لا يطرد إلا فيما هذا سبيله من نقل الألفاظ على هيئتها من غير تصرف فيها بحال فأما إذا أريد تصغيرها أو جمعها والنسبة إليها فإنه إذا لم يعرف الأصل في حروف الكلمة وزيادتها وحذفها وإبدالها يضل حينئذ عن السبيل وينشأ من ذلك مجال للعائب والطاعن ألا ترى أنه إذا قيل للنحوي وكان جاهلا بعلم التصريف كيف تصغير لفظة اضطراب فإنه يقول ضطيرب ولا يلام على جهله بذلك لأن الذي تقتضيه صناعة النحو قد أتى به وذلك أن النحاة يقولون إذا كانت الكلمة على خمسة أحرف وفيها حرف زائد أو لم يكن حذفته نحو قولهم في منطلق مطيلق وفي جحمرش جحيمر.

فلفظة منطلق على خمسة أحرف وفيها حرفان زائدان هما الميم والنون إلا أن الميم زيدت فيها لمعنى فلذلك لم تحذف وحذفت النون وأما لفظة جحمرش فخماسية لا زيادة فيها وحذف منها حرف أيضا ولم يعلم النحوي أن علماء النحو إنما قالوا ذلك مهلا اتكالا منهم على تحقيقه من علم الصرف لأنه لا يلزمهم أن يقولوا في كتب النحو أكثر مما قالوا وليس عليهم أن يذكروا في باب من أبواب النحو شيئا من التصريف لأن كلا من النحو والتصريف علم منفرد برأسه غير أن أحدهما مرتبط بالآخر ومحتاج إليه .

وإنما قلت إن النحوي إذا سئل عن تصغير لفظة اضطراب يقول ضطيرب لأنه لا يخلو إما أن يحذف من لفظة اضطراب الألف أو الضاد أو الطاء أو الراء أو الباء وهذه الحروف المذكورة غير الألف ليست من حروف الزيادة فلا تحذف بل الأولى أن يحذف الحرف الزائد ويترك الحرف الذي ليس بزائد فلذلك قلنا إن النحوي يصغر لفظة اضطراب على ضطيرب فيحذف الألف التي هي حرف زائد دون غيرها مما ليس من حروف الزيادة وأما أن يعلم أن الطاء في اضطراب مبدلة من تاء وأنه إذا أريد تصغيرها تعاد إلى الأصل الذي كانت عليه وهو التاء فيقال ضتيرب فإن هذا لا يعلمه إلا التصريفي وتكليف النحوي الجاهل بعلم التصريف معرفة ذلك كتكليفه علم ما لا يعلمه فثبت بما ذكرناه أنه يحتاج إلى علم التصريف لئلا يغلط في مثل هذا .

ومن العجب أن يقال إنه لا يحتاج إلى معرفة التصريف ألم تعلم أن نافع ابن أبي نعيم وهو من أكبر القراء السبعة قدرا وأفخمهم شأنا قال في معايش معائش بالهمز ولم يعلم الأصل في ذلك فأوخذ عليه وعيب من أجله ومن جملة من عابه أبو عثمان المازني فقال في كتابه في التصريف إن نافعا لم يدر ما العربية وكثيرا ما يقع أولوا العلم في مثل هذه المواضع فكيف الجهال الذين لا معرفة لهم بها ولا اطلاع لهم عليها وإذا علم حقيقة الأمر في ذلك لم يغلط فيما يوجب قدحا ولا طعنا وهذه لفظة معايش لا يجوز همزها بإجماع من علماء العربية لأن الياء فيها ليست مبدلة من همزة وإنما الياء التي تبدل من الهمزة في هذا الموضع تكون بعد ألف الجمع المانع من الصرف ويكون بعدها حرف واحد ولا تكون عينا نحو سفائن وفي هذا الموضع غلط نافع رحمة الله عليه لأنه لا شك اعتقد أن معيشة بوزن فعيلة وجمع فعيلة هو على فعائل ولم ينظر إلى أن الأصل في معيشة معيشة على وزن مفعلة وذلك لأن أصل هذه الكلمة من عاش التي أصلها عيش على وزن فعل ويلزم مضارع فعل المعتل العين يفعل لتصح الياء نحو يعيش ثم تنقل حركة العين إلى الفاء فتصير يعيش ثم يبني من يعيش مفعول فيقال معيوش به كما يقال مسيور به ثم يخفف ذلك بحذف الواو فيقال معيش به كما يقال مسير به ثم تؤنث هذه اللفظة فتصير معيشة ومع هذا فلا ينبغي لصاحب هذه الصناعة من النظم والنثر أن يهمل من علم العربية ما يخفى عليه بإهماله اللحن الخفي فإن اللحن الظاهر قد كثرت مفاوضات الناس فيه حتى صار يعلمه غير النحوي ولا شك أن قلة المبالاة بالأمر واستشعار القدرة عليه توقع صاحبه فيما لا يشعر أنه وقع فيه فيجهل بما يكون عالما به . ألا ترى أن أبا نواس كان معدودا في طبقات العلماء مع تقدمه في طبقات الشعراء وقد غلط فيما لا يغلط مثله فيه فقال في صفة الخمر 

كَأَنَّ صُغْرَى وَكُبْرَى مِنْ فَوَاقِعِها ... حَصبَاءُ دُرٍّ عَلَى أَرْضٍ مِنَ الذَّهَبِ 

وهذا لا يخفى على مثل أبي نواس فإنه من ظواهر علم العربية وليس من غوامضه في شيء لأنه أمر نقلي يحمل ناقله فيه على النقل من غير تصرف وقول أبي نواس صغرى وكبرى غير جائز فإن فعلى أفعل لا يجوز حذف الألف واللام منها وإنما يجوز حذفها من فعلى التي لا أفعل لها نحو حبلى إلا أن تكون فعلى أفعل مضافة وههنا قد عريت عن الإضافة وعن الألف واللام فانظر كيف وقع أبو نواس في مثل هذا الموضع مع قربه وسهولته
وقد غلط أبو تمام في قوله:

 بِالْقَائِمِ الثَّامِنِ المُسْتَخْلَفِ اطأدَتْ ... قَوَاعِدُ المُلْكِ مُمْتَدًّا لَهَا الطُّولُ 

ألا ترى أنه قال اطأدت والصواب اتطدت لأن التاء تبدل من الواو في موضعين أحدهما مقيس عليه كهذا الموضع لأنك إذا بنيت افتعل من الوعد قلت اتعد ومثله ما ورد في هذا البيت فإنه من وطد يطد كما يقال وعد يعد فإذا بني منه افتعل قيل اتطد ولا يقال اطأد وأما غير المقيس فقولهم في وجاه تجاه وقالوا تكلان وأصله الواو لأنه من وكل يكل فأبدلت الواو تاء للاستسحان فهذه الأمثلة قد أشرت إليها ليعلم مكان الفائدة في أمثالها وتتوقى
على أني لم أجد أحدا من الشعراء المفلقين سلم من مثل ذلك فإما أن يكون لحن لحنا يدل على جهله مواقع الإعراب وإما أن يكون أخطأ في تصريف الكلمة ولا أعني بالشعراء من هو قريب عهد بزماننا بل أعني بالشعراء من تقدم زمانه كالمتنبي ومن كان قبله كالبحتري ومن تقدمه كأبي تمام ومن سبقه كأبي نواس والمعصوم من عصمه الله تعالى.

على أن المخطئ في التصريف أندر وقوعا من المخطئ في النحو لأنه قلما يقع له كلمة يحتاج فيه استعمالها إلى الإبدال والنقل في حروفها وأما النحو فإنه يقع الخطأ فيه كثيرا حتى إنه ليشذ في ظاهره في بعض الأحوال فكيف خافيه كقول أبي نواس في الأمين محمد رحمه الله يَا خَيْرَ مَنْ كَانَ وَمَنْ يَكُونُ ... إِلاَّ النَّبِيٌّ الطَّاهِرُ المَيْمُونُ 

فرفع في الاستثناء من الموجب وهذا من ظواهر النحو وليس من خافيه في شيء وكذلك قال أبو الطيب المتنبي :

أَرَأَيْتَ هِمَّةَ نَاقَتِي فِي نَاقَةٍ ... نَقَلَتْ يَدَاً سُرُحاً وَخُفًّا مُجْمَرا  

تَرَكَتْ دُخَانَ الرَّمْثِ فِي أوْطَانِهَا ... طَلَباً لِقَوْمٍ يُوقِدُونَ الْعَنْبَرَا 

وَتَكَرَّمَتْ رُكَبَاتُهَا عَنْ مَبْرَكٍ ... تَقَعَانِ فِيْهِ وَلَيْسَ مِسْكاً أذْفَرَا

فجمع في حال التثنية لأن الناقة ليس لها إلا ركبتان فقال ركبات وهذا من أظهر ظواهر النحو وقد خفي على مثل المتنبي، ومع هذا فينبغي لك أن تعلم أن الجهل بالنحو لا يقدح في فصاحة ولا بلاغة ولكنه يقدح في الجاهل به نفسه لأنه رسوم قوم تواضعوا عليه وهم الناطقون باللغة فوجب اتباعهم والدليل على ذلك أن الشاعر لم ينظم شعره وغرضه منه رفع الفاعل ونصب المفعول أو ما جرى مجراهما وإنما غرضه إيراد المعنى الحسن في اللفظ الحسن المتصفين بصفة الفصاحة والبلاغة ولهذا لم يكن اللحن قادحا في حسن الكلام لأنه إذا قيل جاء زيد راكب إن لم يكن حسنا إلا بأن يقال جاء راكبا بالنصب لكان النحو شرطا في حسن الكلام وليس كذلك 

فتبين بهذا أنه ليس الغرض من نظم الشعر إقامة إعراب كلماته وإنما الغرض أمر وراء ذلك وهكذا يجري الحكم في الخطب والرسائل من الكلام المنثور.

وأما الإدغام فلا حاجة إليه لكاتب لكن الشاعر ربما احتاج إليه لأنه قد يضطر في بعض الأحوال إلى إدغام حرف وإلى فك إدغام من أجل إقامة الميزان الشعري .

النوع الثاني وهو قولنا إنه يحتاج إلى معرفة اللغة مما تداول استعماله فسيرد بيانه عند ذكر اللفظة الواحدة والكلام على جيدها ورديئها في المقالة المختصة بالصناعة اللفظية .

ويفتقر أيضا مؤلف الكلام إلى معرفة عدة أسماء لما يقع استعماله في النظم والنثر ليجد إذا ضاق به موضع في كلامه بإيراد بعض الألفاظ سعة في العدول عنه إلى غيره مما هو في معناه وهذه الأسماء تسمى المترادفة وهي اتحاد المسمى واختلاف أسمائه كقولنا الخمر والراح والمدام فإن المسمى بهذه الأسماء شيء واحد وأسماؤه كثيرة
وكذلك يحتاج إلى معرفة الأسماء المشتركة ليستعين بها على استعمال التجنيس في كلامه وهي اتحاد الاسم واختلاف المسميات كالعين فإنها تطلق على العين الناظرة وعلى ينبوع الماء وعلى المطر وغيره إلا أن المشتركة تفتقر

في الاستعمال إلى قرينة تخصصها كي لا تكون مبهمة لأنا إذا قلنا عين ثم سكتنا وقع ذلك على محتملات كثيرة من العين الناظرة والعين النابعة والمطر وغيره مما هو موضوع بإزاء هذا الاسم وإذا قرنا إليه قرينة تخصه زال ذلك الإبهام بأن نقول عين حسناء أو عين نضاخة أو ملثة أو غير ذلك
وهذا موضع للعلماء فيه مجاذبات جدلية .

فمنهم من ينكر أن يكون اللفظ المشترك حقيقة في المعنيين جميعا ويقول إن ذلك يخل بفائدة وضع اللغة لأن اللغة إنما هي وضع الألفاظ في دلالتها على المعاني أي وضع الأسماء على المسميات لتكون منبئة عنها عند إطلاق اللفظ والاشتراك لا بيان فيه وإنما هو ضد البيان لكن طريق البيان أن يجعل أحد المعنيين في اللفظ المشترك حقيقة والآخر مجازا فإذا قلنا هذه كلمة وأطلقنا القول فهم منه اللفظة الواحدة وإذا قيدنا اللفظ فقلنا هذه كلمة شاعرة فهم من القصيدة المقصدة من الشعر وهي مجموع كلمات كثيرة ولو أطلقنا من غير تقييد وأردنا القصيدة من الشعر لما فهم مرادنا ألبتة
هذا خلاصة ما ذهب إليه من ينكر وقوع اللفظ المشترك في المعنيين حقيقة وفي ذلك ما فيه وسأبين ما يدخله من الخلل فأقول في الجواب عن ذلك ما استخرجته بفكري ولم يكن لأحد فيه قول من قبلي
وهو أما قولك إن فائدة وضع اللغة إنما هو البيان عند إطلاق اللفظ واللفظ المشترك يخل بهذه الفائدة فهذا غير مسلم بل فائدة وضع اللغة هو البيان والتحسين.
أما البيان فقد وفى به الأسماء المتباينة التي هي كل اسم واحد دل على

مسمى واحد فإذا أطلق اللفظ في هذه الأسماء كان بينا مفهوما لا يحتاج إلى قرينة ولو لم يضع الواضع من الأسماء شيئا غيرها لكان كافيا في البيان .

وأما التحسين فإن الواضع لهذه اللغة العربية التي هي أحسن اللغات نظر إلى ما يحتاج إليه أرباب الفصاحة والبلاغة فيما يصوغونه من نظم ونثر ورأي أن من مهمات ذلك التجنيس ولا يقوم به إلا الأسماء المشتركة التي هي كل اسم واحد دل على مسميين فصاعدا فوضعها من أجل ذلك وهذا الموضع يتجاذبه جانبان يترجح أحدهما على الآخر وبيانه أن التحسين يقضي بوضع الأسماء المشتركة ووضعها يذهب بفائدة البيان عند إطلاق اللفظ وعلى هذا فإن وضعها الواضع ذهب بفائدة البيان وإن لم يضع ذهب بفائدة التحسين لكنه إن وضع استدرك ما ذهب من فائدة البيان بالقرينة وإن لم يضع لم يستدرك ما ذهب من فائدة التحسين فترجح حينئذ جانب الوضع فوضع
فإن قيل فلم لا تنسب الأسماء المشتركة إلى اختلاف القبائل لا إلى واضع واحد .

قلت في الجواب هذا تعسف لا حاجة إليه وهو مدفوع من وجهين أحدهما ما قدمت القول فيه من الترجيح الذي سوغ للواضع أن يضع الآخر أنا نرى أنه قد ورد من الجموع ما يقع على مسميين اثنين كقولهم كعاب جمع كعب الذي هو كعب الرجل وجمع كعبة وهي البنية المعروفة وإذا أطلقنا اللفظ فقلنا كعاب من غير قرينة لا يدرى ما المراد بذلك أكعب الرجل أم البنية المعروفة وكذلك ورد واحد وجمع على وزن واحد كقولهم راح اسم للخمر وراح جمع راحة وهي الكف وكقولهم عقاب وهو الجزاء على الذنب وجمع عقبة أيضا وفي اللغة من هذا شيء كثير وهو بالإجماع من علماء العربية أنه لم يجر فيه خلاف بين القبائل فاتضح بهذا أن الأسماء المشتركة من واضع واحد.

فإن قلت إن الواضع إنما وضع المفرد من الألفاظ والجمع وضعه غيره .

قلت في الجواب إن الذي وضع المفرد هو الذي وضع الجمع لأن من قواعد وضع اللغة أن يوضع المفرد والجمع والمذكر والمؤنث والمصغر والمكبر والمصادر وأسماء الفاعلين وما جرى هذا المجرى وإذا أخل بشيء من ذلك كان قد أخل بقاعدة من قواعد وضع اللغة ثم لو سلمت إليك أن واضع الجمع غير واضع المفرد لكان ذلك قدحا في الواضع الثاني إذ جاء بالإبهام عند إطلاق اللفظ لأنه جمع كعبة التي هي البنية وكعب الرجل على كعاب وهذا لفظ مشترك مبهم عند الإطلاق ولا فرق بين أن يضعه الواضع الأول أو واضع ثان فإن الإبهام حاصل منه .

وكان فاوضني بعض الفقهاء في قوله تعالى في سورة البقرة ( صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ) وقال إن لون البقرة كان أسود والأصفر هو الأسود فأنكرت عليه هذا القول فأخذ يجادل مجادلة غير عارف ويعزو ذلك إلى تفسير النقاش وتفسير البلاذري فقلت له اعلم أن هذا الاسم الذي هو الأصفر لا يخلو في دلالته على الأسود من وجهين إما أنه من الأسماء المتباينة التي يدل كل اسم منها على مسمى واحد كالإنسان والأسد والفرس وغير ذلك وإما أنه من الأسماء المشتركة التي يدل الاسم منها على مسميين فصاعدا ولا يجوز أن يكون من الأسماء المتباينة لأنا نراه متجاذبا بين لونين أحدهما هذا اللون الزعفراني الشكل والآخر اللون المظلم الشكل وعلى هذا فإنه يكون من الأسماء المشتركة وإذا كان من الأسماء المشتركة فلا بد له من قرينة تخصصه باللون الزعفراني دون اللون المظلم لأن الله تعالى قال ( صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا ) والفاقع من صفات اللون الزعفراني خاصة لأنه قد ورد للألوان صفات متعددة لكل لون منها صفة فقيل أبيض يقق وأسود حالك وأحمر قان وأصفر فاقع ولم يقل أسود فاقع ولا أصفر حالك فعلم حينئذ أن لون البقرة لم يكن أسود وإنما كان أصفر فلما تحقق عند ذلك الفقيه ما أشرت إليه أذعن بالتسليم .

وأما النوع الثالث فهو معرفة أمثال العرب وأيامهم ومعرفة الوقائع التي وردت في حوادث خاصة بأقوام وقولي هذا لا يقتضي كل الأمثال الواردة عنهم فإن منها ما لا يحسن استعماله كما أن من ألفاظهم أيضا ما لا يحسن استعماله وكنت جردت من كتاب الأمثال للميداني أوراقا خفيفة تشتمل على الحسن من الأمثال الذي يدخل في باب الاستعمال وسبيل المتصدي لهذا الفن أن يسلك ما سلكته وليعلم أن الحاجة إليها شديدة وذلك أن العرب لم تضع الأمثال إلا لأسباب أوجبتها وحوادث اقتضتها فصار المثل المضروب لأمر من الأمور عندهم كالعلامة التي يعرف بها الشيء وليس في كلامهم أوجز منها ولا أشد اختصارا.

وسبب ذلك ما أذكره لك لتكون من معرفته على يقين فأقول قد جاء عن العرب من جملة أمثاله إن يبغ عليك قومك لا يبغ عليك القمر وهو مثل يضرب للأمر الظاهر المشهور والأصل فيه كما قال المفضل بن محمد أنه بلغنا أن بين ثعلبة بن سعد بن ضبة في الجاهلية تراهنوا على الشمس والقمر ليلة أربع عشرة من الشهر فقالت طائفة تطلع الشمس والقمر يرى وقالت طائفة يغيب القمر قبل أن تطلع الشمس فتراضوا برجل جعلوه حكما فقال واحد منهم إن قومي يبغون علي فقال الحكم إن يبغ عليك قومك لا يبغ عليك القمر فذهبت مثلا ومن المعلوم أن قول القائل إن يبغ عليك قومك لا يبغ عليك القمر إذا أخذ على حقيقته من غير نظر إلى القرائن المنوطة به والأسباب التي قيل من أجلها لا يعطي من المعنى ما قد أعطاه المثل وذلك أن المثل له مقدمات وأسباب قد عرفت وصارت مشهورة بين الناس معلومة عندهم وحيث كان الأمر كذلك جاز إيراد هذه اللفظات في التعبير عن المعنى المراد ولولا تلك المقدمات المعلومة والأسباب المعروفة لما فهم من قول القائل إن يبغ عليك قومك لا يبغ عليك القمر ما ذكرناه من المعنى المقصود بل ما كان يفهم من هذا القول معنى مفيد لأن البغي هو الظلم والقمر ليس من شأنه أن يظلم أحدا فكان يصير معنى المثل إن كان يظلمك قومك لا يظلمك القمر وهذا كلام مختل المعنى ليس بمستقيم فلما كانت الأمثال كالرموز والإشارات التي يلوح بها على المعاني تلويحا،صارت من أوجز الكلام وأكثره اختصارا ومن أجل ذلك قيل في حد المثل إنه القول الوجيز المرسل ليعمل عليه وحيث هي بهذه المثابة فلا ينبغي الإخلال بمعرفتها 

وأما أيام العرب فإنها تتنوع وتتشعب فمنها أيام فخار ومنها أيام محاربة ومنها أيام منافرة ومنها غير ذلك ولا يخلو الناظم والناثر من الانتصاب لوصف يوم يمر به في بعض الأحوال شبيها بيوم من تلك الأيام ومماثلا له فإذا جاء بذكر بعض تلك الأيام المناسبة لمراده الموافقة له وقاس عليه يومه فإنه يكون في غاية الحسن والرونق هذا لا خفاء به وأما الوقائع التي وردت في حوادث خاصة بأقوام فإنها كالأمثال في الاستشهاد بها وسأبين لك نبذة، منها حتى تعلم مقدار الفائدة بها
فمن ذلك أنه ورد عن النبي حديث بيعة الحديبية تحت الشجرة وكان أرسل عثمان رضي الله عنه إلى مكة في حاجة عرضت له ولم يحضر البيعة فضرب رسول الله بيده الشمال على اليمين وقال ( هذه عن عثمان وشمالي خير من يمينه )
وقد استعملت أنا هذا في جملة كتاب فقلت ولا يعد البر برا حتى يلحق الغيث بالحصور ويصل من لم يصله بجزاء ولا شكور فزنة الغائب بالشاهد من كرم الإحسان ولهذا نابت شمال رسول الله عن يمين عثمان
ومن ذلك أنه ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استدعى أبا موسى الأشعري ومن يليه من العمال وكان منهم الربيع بن زياد الحارثي فمضى إلى يرفأ مولى عمر وسأله عما يروج عنده وينفق عليه فأشار إلى خشونة العيش فمضى ولبس جبة صوف وعمامة دسماء وخفا مطابقا وحضر بين يديه في جملة العمال فصوب عمر نظره وصعده فلم يقع إلا عليه فأدناه وسأله عن حاله ثم أوصى أبا موسى الأشعري به .

وقد استعملت أنا هذا في جملة تقليد لبعض الملوك من ديوان الخلافة فقلت :

وإذا استعنت بأحد على عملك فاضرب عليه بالأرصاد ولا ترض بما عرفته من مبدأ حاله فإن الأحوال تتنقل تنقل الأجساد، وإياك أن تخدع بصلاح الظاهر كما خدع عمر بن الخطاب بالربيع بن زياد .

فانظر كيف فعلت في هاتين القصتين وكيف أوردتهما في الغرض الذي قصدته وامض أنت على هذا النهج فإنه من محاسن هذه الصنعة .

وعرض علي كتاب كتبه عبد الرحيم بن علي البيساني رحمه الله عن الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله إلى ديوان الخلافة ببغداد في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة وضمنه ما أبلاه في خدمة الدولة من فتح الديار المصرية ومحو الدولة العلوية وإقامة الدعوى العباسية وشرح فيه ما قاساه في الفتح من الأهوال ولما تأملته وجدته كتابا حسنا قد وفى فيه الخطابة حقها إلا أنه أخل بشيء واحد وهو أن مصر لم تفتح إلا بعد أن قصدت من الشام ثلاث مرات وكان الفتح في المرة الثالثة وهذا له نظير في فتح النبي مكة فإنه قصدها عام الحديبية ثم سار إليها في عمرة القضاء ثم سار إليها عام الفتح ففتحها
وقد سألني بعض الإخوان أن أنشئ في ذلك كتابا إلى ديوان الخلافة معارضا للكتاب الذي أنشأه عبد الرحيم بن علي رحمه الله فأجبته إلى سؤاله وعددت مساعي صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله فقلت :

ومن جملتها ما فعله الخادم في الدولة المصرية وقد قام بها منبر وسرير وقالت منا أمير ومنكم أمير فرد الدعوة العباسية إلى معادها وأذكر المنابر ما نسيته بها من زهو أعوادها وكانت أخرجت منها إخراج النبي من قريته وقذف الشيطان على حقها بباطله وعلى صدقها بغويته ثم طوتها الليالي طي السجل للكتاب وكثر عليها مرور الدهر حتى نسي لها عدد السنين والحساب ولم يعدها إلى وطنها حتى تغربت لها الأرواح عن أوطانها وسهرت لها أجفان السيوف سهر العيون عن أجفانها وتطاردت الآراء في تسهيل أمرها قبل مطاردة أقرانها وحتى تقدمتها غربات ثلاث كلها ذوات غروب وكل خطب من خطوبها ذو خطوب إلى أن تمخض ليلها عن صبحه وأصبحت في الإسلام كعام حديبيته وعمرة قضائه وعام فتحه وفي ذكر أخبارها ما يطبع الأسنة في رءوس الأقلام ويرهب سامعها ولم ينله شيء من مكروهها سوى الكلام ويومها للدولة هو اليوم الذي أرخ فيه معاد نصرها وميعاد بشرها فإذا عدت لياليها السالفة كانت كسائر الليالي وهذه ليلة قدرها .

فهذا فصل من فصول الكتاب فانظر كيف ماثلت بين الفتح المصري وفتح مكة وذكرت أيضا حديث الحباب بن المنذر الأنصاري حيث قال بعد وفاة النبي منا أمير ومنكم أمير وذلك لما حضر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة والقصة مشهورة فقال الحباب بن المنذر منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر رضي الله عنه بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء وهذا الذي ذكرته هو نكتة هذا الفتح التي عليها المعول ومركزه الذي عليه يدور وعجبت من عبد الرحيم بن علي البيساني مع تقدمه في فن الكتابة كيف فاته أن يأتي به في الكتاب الذي كتبه
وكذلك وجدت لابن زياد البغدادي كتابا كتبه إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف المقدم ذكره في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة وضمنه فصولا تشتمل على أمور أنكرت عليه من ديوان الخلافة فمن تلك الأمور التي أنكرت عليه أنه تلقب بالملك الناصر وذلك اللقب هو لأمير المؤمنين خاصة فإنه الإمام الناصرلدين الله فلما وقفت على ذلك الكتاب وجدته كتابا حسنا قد أجاد فيه كل الإجادة ولم أجد فيه مغمزا إلا في هذا الفصل الذي يتضمن حديث اللقب فإنه لم يأت بكلام يناسب باقي الفصول المذكورة بل أتى فيه بكلام فيه غثاثة كقوله ما يستصلحه المولى فهو على عبده حرام وشيئا من هذا النسق وكان الأليق والأحسن أن يحتج بحجة فيها روح ويذكر كلاما فيه ذلاقة ورشاقة 

وحضر عندي في بعض الأيام بعض إخواني وجرى حديث ذلك فسألني عما كان ينبغي أن يكتب في هذا الفصل فذكرت ما عندي وهو قد علم أن للأنبياء والخلفاء خصائص يختصون بها على حكم الانفراد وليس لأحد من الناس أن يشاركهم فيها مشاركة الأنداد وقد أجرى رسول الله ذلك في أشياء نص عليها بحكمه ومن جملتها أنه نهى غيره أن يجتمع بين كنيته وبين اسمه وهذا مسوغ لأمير المؤمنين أن يختص بأمر يكون به مشهورا وعلى غيره محظورا وقد وسم نفسه بسمة نزلت عليه من السماء وتميزت به من بين المسميات والأسماء ثم استمرت عليها الأيام حتى خوطب بها من الحاضر والباد ورفعها الخطباء على المنابر في أيام الجمع ومواسم الأعياد وقد شاركته أنت فيها غير مراقب لمزية التعظيم ولا فارق بين فسحة التحليل وحرج التحريم والشرع والأدب يحكمان عليك بأن تلقى ما فرط منك بالمتاب ولا تحوج فيه إلى التقريع الذي هو أشد العتاب ومثلك من عرف الحق فأمسكه بيده ونسخ إغفال أمسه باستئناف التيقظ في غده والله قد رفع المؤاخذة عمن أتى الشيء خطأ لا عمدا وقبل التوبة ممن أخذ على نفسه بالإخلاص عهدا .

فانظر أيها المتأمل كيف جئت بالخبر النبوي وجعلته شاهدا على هذا الموضع ولا يمكن أن يحتج في مثل ذلك إلا بمثل هذا الاحتجاج وما أعلم كيف شذ عن ابن زياد أن يأتي به مع أنه كان كاتبا مفلقا أرتضي كتابته ولم أجد في متأخري العراقيين من يماثله في هذا الفن.

وأما النوع الرابع وهو الاطلاع على كلام المتقدمين من المنظوم والمنثور فإن في ذلك فوائد جمة لأنه يعلم منه أغراض الناس ونتائج أفكارهم ويعرف به مقاصد كل فريق منهم وإلى أين ترامت به صنعته في ذلك فإن هذه الأشياء مما تشحذ القريحة وتذكي الفطنة وإذا كان صاحب هذه الصناعة عارفا بها تصير المعاني التي ذكرت وتعب في استخراجها كالشيء الملقى بين يديه يأخذ منه ما أراد ويترك ما أراد وأيضا فإنه إذا كان مطلعا على المعاني المسبوق إليها قد ينقدح له من بينها معنى غريب لم يسبق إليه ومن المعلوم أن خواطر الناس وإن كانت متفاوتة في الجودة والرداءة فإن بعضها لا يكون عاليا على بعض أو منحطا عنه إلا بشيء يسير وكثيرا ما تتساوى القرائح والأفكار في الإتيان بالمعاني حتى إن بعض الناس قد يأتي بمعنى موضوع بلفظ ثم يأتي الآخر بعده بذلك المعنى واللفظ بعينهما من غير علم منه بما جاء به الأول وهذا الذي يسميه أرباب هذه الصناعة وقوع الحافر على الحافر وسيأتي لذلك باب مفرد في آخر كتابنا هذا إن شاء الله تعالى
وأما النوع الخامس وهو معرفة الأحكام السلطانية من الإمامة والإمارة والقضاء والحسبة وغير ذلك فإنما أوجبنا معرفتها والإحاطة بها لما يحتاج إليه الكاتب في تقليدات الملوك والأمراء والقضاة والمحتسبين ومن يجري مجراهم وأيضا فإنه قد يحدث في الإمامة حادث في بعض الأوقات بأن يموت الإمام القائم بأمر المسلمين ثم يتولى من بعده من لم تكمل فيه شرائط الإمامة أو يكون كامل الشرائط غير أن الإمام الذي كان قبله عهد بها إلى آخر غيره وهو ناقص الشرائط أو يكون قد تنازع الإمامة اثنان أو يكون أرباب الحل والعقد قد اختاروا إماما وهم غير كاملي الشرائط التي تجب أن توجد فيهم أو يكون أمر غير ما ذكرناه فتختلف الأطراف في ذلك وينتصب ملك من الملوك له عناية بالإمام الذي قد قام للمسلمين فيأمر كاتبه أن يكتب كتابا في أمره إلى الأطراف المخالفة له وإذا لم يكن الكاتب عند ذلك عارفا بالحكم في هذه الحوادث واختلاف أقوال العلماء فيها وما هو رخصة في ذلك وما ليس برخصة لا يكتب كتابا ينتفع به ولسنا نعني بهذا القول أن يكون الكتاب مقصورا على فقه محض فقط لأنا لو أردنا ذلك لما كنا نحتاج فيه إلى كتب كتاب بلاغي بل كنا نقتصر على إرسال مصنف من مصنفات الفقه عوضا عن الكتاب وإنما قصدنا أن يكون الكاتب الذي يكتب في هذا المعنى مشتملا على الترغيب والترهيب والمسامحة في موضع والمحاقة في موضع مشحونا ذلك بالنكت الشرعية المبرزة في قوالب البلاغة والفصاحة كما فعل الكاتب الصابي في الكتاب الذي كتبه عن عز الدولة بختيار بن معز الدولة ابن بويه إلى الإمام الطائع لما خلع المطيع فإنه من محاسن الكتب التي تكتب في هذا الفن 

وأما النوع السادس وهو حفظ القرآن الكريم فإن صاحب هذه الصناعة ينبغي له أن يكون عارفا بذلك لأن فيه فوائد كثيرة منها أنه يضمن كلامه بالآيات في أماكنها اللائقة بها ومواضعها المناسبة لها ولا شبهة فيما يصير للكلام بذلك من الفخامة والجزالة والرونق ومنها أنه إذا عرف مواقع البلاغة وأسرار الفصاحة المودعة في تأليف القرآن اتخذه بحرا يستخرج منه الدرر والجواهر ويودعها مطاوي كلامه كما فعلته أنا فيما أنشأته من المكاتبات وكفى بالقرآن الكريم وحده آلة وأداة في استعمال أفانين الكلام فعليك أيها المتوشح لهذه الصناعة بحفظه والفحص عن سره وغامض رموزه وإشاراته فإنه تجارة لن تبور ومنبع لا يغور وكنز يرجع إليه وذخر يعول عليه .

وأما النوع السابع وهو حفظ الأخبار النبوية مما يحتاج إلى استعماله فإن الأمر في ذلك يجري مجرى القرآن الكريم وقد تقدم القول عليه فاعرفه .

وأما النوع الثامن وهو ما يختص بالناظم دون الناثر وذلك معرفة العروض وما يجوز فيه من الزحاف وما لا يجوز فإن الشاعر محتاج إليه ولسنا نوجب عليه المعرفة بذلك لينظم بعلمه فإن النظم مبني على الذوق ولو نظم بتقطيع الأفاعيل لجاء شعره متكلفا غير مرضي وإنما أريد للشاعر معرفة العروض لأن الذوق قد ينبو

عن بعض الزحافات ويكون ذلك جائزا في العروض وقد ورد للعرب مثله فإذا كان الشاعر غير عالم به لم يفرق بين ما يجوز من ذلك وما لا يجوز وكذلك أيضا يحتاج الشاعر إلى العلم بالقوافي والحركات ليعلم الروي والردف وما يصح من ذلك وما لا يصح .

فإذا أكمل صاحب هذه الصناعة معرفة هذه الآلات وكان ذا طبع مجيب وقريحة مواتية فعليه بالنظر في كتابنا هذا والتصفح لما أودعناه من حقائق علم البيان ونبهنا عليه من أصول ذلك وفروعه على أن الذي ذكرناه من هذه الآلات الثمان هو كالأصل لما يحتاج إليه الخطيب والشاعر ومعرفته ضرورية لا بد منها وههنا أشياء أخر هي كالتوابع والروادف.

وبالجملة فإن صاحب هذه الصناعة يحتاج إلى التشبث بكل فن من الفنون حتى إنه يحتاج إلى معرفة ما تقوله النادبة بين النساء والمشاطة عند جلوة العروس وإلى ما يقوله المنادي في السوق على السلعة فما ظنك بما فوق هذا والسبب في ذلك أنه مؤهل لأن يهيم في كل واد فيحتاج أن يتعلق بكل فن.