ورد في جريدة السفير:
لا يخفي رئيس «الجامعة اللبنانية» عدنان السيد حسين امتعاضه من الحال التي وصلت إليها الأوضاع في الجامعة، لجهة عدم تعيين العمداء، وتشكيل مجلس الجامعة، معتبراً أن الأمور لا تستقيم من دون ذلك، ومشدداً على أن تفريغ أساتذة جدد بات حاجة ملحة، رافضا الواقع الذي تعيشه الجامعة لجهة استمرار عقود المصالحة للاساتذة المتعاقدين، أو الوضع الوظيفي للمدربين والأجراء والمتعاقدين، ومنع التوظيف، أو لجهة التكاليف الباهضة للأبنية الجامعية التي تحتاج إلى ترميم، والتي تكلف الدولة مليارات الليرات بدل إيجارات. ويطلق صرخة تحذيرية، محملاً المسؤولين والمجتمع المدني مسؤولية إنقاذ الجامعة من براثن المحاصصة، لأن الجامعة ليست «مكانا للتوظيف».
ويعترف السيد حسين بالمشاكل الناجمة عن تطبيق نظام المناهج الجديدة في الجامعة LMD والتي تحتاج إلى مجموعة من المراسيم، وعدم شمول هذا النظام كامل الكليات والمعاهد. وكشف أن العمل جار لـ«قانون جديد لتنظيم الجامعة»، ليحل محل القانون الحالي الذي مضى عليه أكثر من 45 عاماً.
وانطلاقا من الحرص على البيت الجامعي، رفض إجراء الانتخابات الطلابية، ريثما تهدأ الأوضاع السياسية، وفي انتظار انتهاء الطلاب من إعداد النظام الداخلي لـ«الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية». وأبدى خشيته في حال إجراء الانتخابات الطلابية، في الظروف الراهنة، من نقل مشاكل الشارع إلى الجامعة.
في حديث لـ«السفير» ينتقد السيد حسين تدخل السياسيين في شؤون الجامعة، ويرفض أن تكون الجامعة مكاناً للتوظيف السياسي، معلناً عن سلسلة خطوات تم البدء في تنفيذها، وأهمها تطبيق قانون التفرغ.
يأخذ الحديث عن الشأن الأكاديمي الحيز الكبير في مشاغل رئيس الجامعة، وينطلق من «استراتيجية تطوير الجامعة»، لافتا إلى أنها المرة الأولى يتم العمل على استراتيجية واضحة، من خلال الاستعانة بخبراء من داخل الجامعة، الذين وضعوا جهودهم في الاستراتيجية. ورافق ذلك، زيادة الموازنة للبحث العلمي، ومجموع الفرق البحثية التي لا تقوم على المجهود الفردي، والربط مع سوق العمل في البحوث بالتعاون مع وزارات الصناعة، الشؤون الاجتماعية، الصحة، السياحة، ومع مؤسسات في القطاع الخاص. وأكد أن البحث العلمي لم يعد إلزامياً للأستاذ فقط، بل توجيهي، للانطلاق بكفاءاته وقدراته، وبات في خدمة المجتمع. ويرافق ذلك، العمل على ربط فروع الجامعة معلوماتياً، بحيث يتم تمركز المعلوماتية في كل الجامعة، وفي شكل متبادل بين الفروع، بما فيه تبادل الكتب بين مكتبات الجامعة الستين، وهذه ورشة كبيرة، بدأتها الخبيرة في شؤون المكتبات الدكتورة حسانة رشيد.
عند التطرق إلى الأبنية الجامعية، يعرب عن أسفه «اصطدمنا بالروتين الإداري، خصوصاً في فروع البقاع التي أسميها «الفروع الشهيدة»، وهي أبنية سكنية، وهذا يدفع أبناء البقاع إلى الذهاب للجامعات الخاصة، أو التوجه نحو بيروت، أو التسرب. حتى مجمع البحصاص في طرابلس ومع تقديرنا للرئيس نجيب ميقاتي، يسير سير السلحفاة، علماً أن التمويل موجود، أين المتابعة؟ من دون مجمعات جامعية في الشمال والبقاع (في حوش الأمراء على العقار 66) ولاحقاً في الجنوب، واستكمال مجمع الفنار، ومن دون ذلك ستبقى الجامعة تعاني». وشدد على أن المجمعات الجامعية تحل كل الأمور.
قانون التفرغ
أكد السيد حسين أنه للمرة الأولى في الجامعة، يتم تطبيق قانون التفرغ وفق القانون 75/67، وجرى تجميد عقود تفرغ من لم يلتزم، واختار البعض البقاء في الجامعات الخاصة، والغالبية العظمى طبقت قانون التفرغ والتزمت به، حتى الجامعات الخاصة تفهمت ظروف الجامعة، ومن بينها «الجامعة اليسوعية» التي كان لديها أكثر من 150 استاذا من «الجامعة اللبنانية»، وقلنا ان البديل يكون من الاساتذة المتقاعدين أو المتعاقدين.
وعن دفاعه عن ملف التفرغ المطروح، أشار إلى حاجة الجامعة لذلك، كاشفاً بالأرقام أعداد أفراد الهيئة التعليمية، وقال: «هناك حاليا 1425 أستاذاً في الملاك والتفرغ، وعدد المتعاقدين بالساعة حالياً نحو ثلاثة آلاف، يضاف إليهم 800 عقد عادي قبل العام 2004، هم من الأطباء والمهندسين وغيرهم ممن لا يريدون التفرغ، «ألا يكفي ذلك لتأكيد حاجة الجامعة لتفريغ أساتذة جدد؟ فعندما تفرغت في العام 1990 كان عدد الملاك والتفرغ نحو 1500، والطلاب 35 ألف طالب وهو أكثر من الرقم الحالي».
ولفت إلى أن مجموع عدد الأساتذة المتقاعدين من العام 2004، هو 838 أستاذا من ضمنهم 637 أستاذا من 2008 لأنه تم تفريغ 687 التحق 630 وعندما نقول إننا بحاجة لتفريغ 600 أو 700 هو لسد النقص، في حين أن عدد طلاب الجامعة ارتفع الى 74 ألف، وزاد عدد الماسترات وهذا يحتاج إلى أعداد مضاعفة من الاساتذة في ظل نظام التعليم LMD.
ورفض لوم الحكومة بـ«المعنى الأكاديمي»، فـ«هي لا تعرف ما هو مطلوب»، وسأل: «لماذا على دوري بتنا نريد مناقشة ملف التفرغ على قارعة الطريق؟». والسبب برأيه هو تعطيل الملف. وأعتبر أن المسؤول عن تعطيل الملف هو السلطة السياسية في لبنان بجميع أركانها.
ونفى أن تكون الكلفة المالية هي السبب في رفض الملف، وقال: «لا أحد يتحجج بالكلفة المالية للتفرغ، لأن الأموال مؤمنة في موازنة الجامعة، والأساتذة يقبضون بدل الساعة، أي نصف ما سيقبضون لو تفرغوا، والنصف الثاني مؤمن من خلال احتياطي موازنة الجامعة، ومن زيادة رسم التسجيل لطالب الإجازة من 195 ألف ليرة إلى 300 ألف، في الوقت الذي يدفع فيه طالب التعليم الثانوي الرسمي 250 ألف ليرة، حتى هذا الملف المتعلق بزيادة رسم التسجيل أعيد لنا من السرايا». وأكد أنه سيقدم مشروعاً استناداً إلى النظام المالي للجامعة الصادر سنة 1970، الذي «يتيح لنا قبول الهبات والتبرعات، وإنشاء وقفية لمصلحة الجامعة من دون الحاجة إلى تمويل خارجي، وهذه الفكرة هي من عدد من أساتذة الجامعة المتقاعدين، على أن يكون الصندوق في خدمة الجامعة لتمويل جزء من الأبحاث ومنح التخصص في الخارج».
ويعترف بوجود مشكلة في الجامعة اسمها «منع التوظيف»، وسأل: «هل يصدق أحد أن التوظيف في الجامعة ممنوع منذ 15 عاما، ويطلب منا الاعتماد على أجراء أو متعاقدين بالساعة، بعدما سحبت من الجامعة صلاحيات إجراء المباريات منذ العام 2004 مما أضعف استقلاليتنا؟». واعتبر أن حل المشكلة يكون من خلال مباراة في مجلس الخدمة المدنية، لأخذ حاجة الجامعة.
تنظيم الجامعة
كشف السيد حسين أنه يعمل على «قانون جديد لتنظيم الجامعة، كون القانون 75/67 لم يعد يصلح»، مشيراً إلى أنه تم تحضير المشروع في ظل سلسلة المراسيم الصادرة والتي تتناول بالمفرق أوضاع الجامعة. وتم تحضير المشروع وهو في طور التنقيح وأرسلت نسخاً منه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وإلى السرايا الحكومية وإلى وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، وإلى خبراء في القوانين من بينهم الوزير السابق خالد قباني لإعطائنا أفكاراً. لم ننطلق من فراغ، كان هناك مشاريع سابقة لقباني، ولرؤساء الجامعة السابقين: أسعد دياب وإبراهيم قبيسي وزهير شكر وتم الأخذ بها.
واعتبر أن أهم ما يتضمنه المشروع هو مركزية الشهادة والمنهج التعليمي والرقابة المالية والإدارية ولامركزية التنفيذ في ما يخص الأعمال الإدارية، خصوصاً في المجمعات الجامعية. وأعلن أنه ضد أن تتحول الجامعة إلى خمس جامعات طائفية، وخمس جامعات أمر واقع، لأن ذلك ينهي الدور المركزي ويلغي دور الجامعة الوطنية.
وأكد السيد حسين السعي إنشاء مكتب لمتخرجي الجامعة الذين يتجاوز عددهم مئات الآلاف. واعتبر الحديث عن تعاقد من دون موافقة رؤساء الاقسام، مبالغا فيه.
وقال: «في خلال السنتين المقبلتين لم يكن لدينا استعداد لقبول عدد كبير من المتعاقدين باسثناء الشواغر، أو المواد المستحدثة. الجامعة ليست مكاناً للتوظيف، والسياسيون يحاولون جعلها كذلك والله يساعدنا».
الاتحاد الوطني وLMD
وعن مصير «الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية» ذكّر السيد حسين باللجنة التي شكلت برئاسة د. إيلي داغر ومشاركة د. خالد حدادة وعدد من الموظفين في الجامعة، لمتابعة الملف. ولفت إلى أن الطلاب ما زالوا تحت هاجس الشارع، ويتكلمون بالتوازن الطائفي، وهذا رفضته لأنه لم يكن قائما، حتى في الجامعات الخاصة التي نشأت في ظل ظروف إرساليات معينة، لا تتجرأ لا بالسر أو في العلن أن تطرح هذه الأمور، واعتبر أنه «حرام أن يتم الانتخاب على صعيد مسلم ومسيحي، علينا إيجاد نظام جديد تراعى فيه الأهداف القديمة لأنه لا يمكن تشكيل مجلس الجامعة من دون تمثيل الطلاب». وتوقع إنجاز القانون في حزيران المقبل، و«إذا لم يحصل ذلك تنجزه الإدارة لأننا لا يمكن أن نسير من دون تمثيل للطلاب».
في شأن المشاكل التي تعتري تنفيذ نظام التعليم وفق نظام LMD، أشار إلى أن الفرنسيين طلبوا من الجامعة الملاءمة مع الحالة اللبنانية، و«المؤسف عندما قررنا في العام 2004 اعتماد نظام LMD، لم تكن الجامعة مهيأة وجاء القرار وصدرت مراسيم من دون أن تتهيأ البيئة الأكاديمية والبرامج الضرورية. وهناك كليات سبقت أخرى في تطبيق النظام، ومعهد العلوم الاجتماعية ليس لديه نظام LMD، وكذلك كلية الهندسة وهي من أعرق الكليات.
وختم: الجامعة هي ضحية النزاعات السياسية التقليدية في لبنان والتدخلات السياسية منذ زمن بعيد وفي المقابل هي حاجة وطنية ولا أحد يستطيع تخطيها. وأقول لتجاوز الصعوبات واختصار المسافات، هناك أمور مركزية يجب الانتهاء منها أولها تعيين عمداء وتشكيل مجلس جامعة لأن الجامعة تدار برئيس ومجلس، وهذا يحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء، ولا بد من مجمعات جامعية.
عماد الزغبي
لا يخفي رئيس «الجامعة اللبنانية» عدنان السيد حسين امتعاضه من الحال التي وصلت إليها الأوضاع في الجامعة، لجهة عدم تعيين العمداء، وتشكيل مجلس الجامعة، معتبراً أن الأمور لا تستقيم من دون ذلك، ومشدداً على أن تفريغ أساتذة جدد بات حاجة ملحة، رافضا الواقع الذي تعيشه الجامعة لجهة استمرار عقود المصالحة للاساتذة المتعاقدين، أو الوضع الوظيفي للمدربين والأجراء والمتعاقدين، ومنع التوظيف، أو لجهة التكاليف الباهضة للأبنية الجامعية التي تحتاج إلى ترميم، والتي تكلف الدولة مليارات الليرات بدل إيجارات. ويطلق صرخة تحذيرية، محملاً المسؤولين والمجتمع المدني مسؤولية إنقاذ الجامعة من براثن المحاصصة، لأن الجامعة ليست «مكانا للتوظيف».
ويعترف السيد حسين بالمشاكل الناجمة عن تطبيق نظام المناهج الجديدة في الجامعة LMD والتي تحتاج إلى مجموعة من المراسيم، وعدم شمول هذا النظام كامل الكليات والمعاهد. وكشف أن العمل جار لـ«قانون جديد لتنظيم الجامعة»، ليحل محل القانون الحالي الذي مضى عليه أكثر من 45 عاماً.
وانطلاقا من الحرص على البيت الجامعي، رفض إجراء الانتخابات الطلابية، ريثما تهدأ الأوضاع السياسية، وفي انتظار انتهاء الطلاب من إعداد النظام الداخلي لـ«الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية». وأبدى خشيته في حال إجراء الانتخابات الطلابية، في الظروف الراهنة، من نقل مشاكل الشارع إلى الجامعة.
في حديث لـ«السفير» ينتقد السيد حسين تدخل السياسيين في شؤون الجامعة، ويرفض أن تكون الجامعة مكاناً للتوظيف السياسي، معلناً عن سلسلة خطوات تم البدء في تنفيذها، وأهمها تطبيق قانون التفرغ.
يأخذ الحديث عن الشأن الأكاديمي الحيز الكبير في مشاغل رئيس الجامعة، وينطلق من «استراتيجية تطوير الجامعة»، لافتا إلى أنها المرة الأولى يتم العمل على استراتيجية واضحة، من خلال الاستعانة بخبراء من داخل الجامعة، الذين وضعوا جهودهم في الاستراتيجية. ورافق ذلك، زيادة الموازنة للبحث العلمي، ومجموع الفرق البحثية التي لا تقوم على المجهود الفردي، والربط مع سوق العمل في البحوث بالتعاون مع وزارات الصناعة، الشؤون الاجتماعية، الصحة، السياحة، ومع مؤسسات في القطاع الخاص. وأكد أن البحث العلمي لم يعد إلزامياً للأستاذ فقط، بل توجيهي، للانطلاق بكفاءاته وقدراته، وبات في خدمة المجتمع. ويرافق ذلك، العمل على ربط فروع الجامعة معلوماتياً، بحيث يتم تمركز المعلوماتية في كل الجامعة، وفي شكل متبادل بين الفروع، بما فيه تبادل الكتب بين مكتبات الجامعة الستين، وهذه ورشة كبيرة، بدأتها الخبيرة في شؤون المكتبات الدكتورة حسانة رشيد.
عند التطرق إلى الأبنية الجامعية، يعرب عن أسفه «اصطدمنا بالروتين الإداري، خصوصاً في فروع البقاع التي أسميها «الفروع الشهيدة»، وهي أبنية سكنية، وهذا يدفع أبناء البقاع إلى الذهاب للجامعات الخاصة، أو التوجه نحو بيروت، أو التسرب. حتى مجمع البحصاص في طرابلس ومع تقديرنا للرئيس نجيب ميقاتي، يسير سير السلحفاة، علماً أن التمويل موجود، أين المتابعة؟ من دون مجمعات جامعية في الشمال والبقاع (في حوش الأمراء على العقار 66) ولاحقاً في الجنوب، واستكمال مجمع الفنار، ومن دون ذلك ستبقى الجامعة تعاني». وشدد على أن المجمعات الجامعية تحل كل الأمور.
قانون التفرغ
أكد السيد حسين أنه للمرة الأولى في الجامعة، يتم تطبيق قانون التفرغ وفق القانون 75/67، وجرى تجميد عقود تفرغ من لم يلتزم، واختار البعض البقاء في الجامعات الخاصة، والغالبية العظمى طبقت قانون التفرغ والتزمت به، حتى الجامعات الخاصة تفهمت ظروف الجامعة، ومن بينها «الجامعة اليسوعية» التي كان لديها أكثر من 150 استاذا من «الجامعة اللبنانية»، وقلنا ان البديل يكون من الاساتذة المتقاعدين أو المتعاقدين.
وعن دفاعه عن ملف التفرغ المطروح، أشار إلى حاجة الجامعة لذلك، كاشفاً بالأرقام أعداد أفراد الهيئة التعليمية، وقال: «هناك حاليا 1425 أستاذاً في الملاك والتفرغ، وعدد المتعاقدين بالساعة حالياً نحو ثلاثة آلاف، يضاف إليهم 800 عقد عادي قبل العام 2004، هم من الأطباء والمهندسين وغيرهم ممن لا يريدون التفرغ، «ألا يكفي ذلك لتأكيد حاجة الجامعة لتفريغ أساتذة جدد؟ فعندما تفرغت في العام 1990 كان عدد الملاك والتفرغ نحو 1500، والطلاب 35 ألف طالب وهو أكثر من الرقم الحالي».
ولفت إلى أن مجموع عدد الأساتذة المتقاعدين من العام 2004، هو 838 أستاذا من ضمنهم 637 أستاذا من 2008 لأنه تم تفريغ 687 التحق 630 وعندما نقول إننا بحاجة لتفريغ 600 أو 700 هو لسد النقص، في حين أن عدد طلاب الجامعة ارتفع الى 74 ألف، وزاد عدد الماسترات وهذا يحتاج إلى أعداد مضاعفة من الاساتذة في ظل نظام التعليم LMD.
ورفض لوم الحكومة بـ«المعنى الأكاديمي»، فـ«هي لا تعرف ما هو مطلوب»، وسأل: «لماذا على دوري بتنا نريد مناقشة ملف التفرغ على قارعة الطريق؟». والسبب برأيه هو تعطيل الملف. وأعتبر أن المسؤول عن تعطيل الملف هو السلطة السياسية في لبنان بجميع أركانها.
ونفى أن تكون الكلفة المالية هي السبب في رفض الملف، وقال: «لا أحد يتحجج بالكلفة المالية للتفرغ، لأن الأموال مؤمنة في موازنة الجامعة، والأساتذة يقبضون بدل الساعة، أي نصف ما سيقبضون لو تفرغوا، والنصف الثاني مؤمن من خلال احتياطي موازنة الجامعة، ومن زيادة رسم التسجيل لطالب الإجازة من 195 ألف ليرة إلى 300 ألف، في الوقت الذي يدفع فيه طالب التعليم الثانوي الرسمي 250 ألف ليرة، حتى هذا الملف المتعلق بزيادة رسم التسجيل أعيد لنا من السرايا». وأكد أنه سيقدم مشروعاً استناداً إلى النظام المالي للجامعة الصادر سنة 1970، الذي «يتيح لنا قبول الهبات والتبرعات، وإنشاء وقفية لمصلحة الجامعة من دون الحاجة إلى تمويل خارجي، وهذه الفكرة هي من عدد من أساتذة الجامعة المتقاعدين، على أن يكون الصندوق في خدمة الجامعة لتمويل جزء من الأبحاث ومنح التخصص في الخارج».
ويعترف بوجود مشكلة في الجامعة اسمها «منع التوظيف»، وسأل: «هل يصدق أحد أن التوظيف في الجامعة ممنوع منذ 15 عاما، ويطلب منا الاعتماد على أجراء أو متعاقدين بالساعة، بعدما سحبت من الجامعة صلاحيات إجراء المباريات منذ العام 2004 مما أضعف استقلاليتنا؟». واعتبر أن حل المشكلة يكون من خلال مباراة في مجلس الخدمة المدنية، لأخذ حاجة الجامعة.
تنظيم الجامعة
كشف السيد حسين أنه يعمل على «قانون جديد لتنظيم الجامعة، كون القانون 75/67 لم يعد يصلح»، مشيراً إلى أنه تم تحضير المشروع في ظل سلسلة المراسيم الصادرة والتي تتناول بالمفرق أوضاع الجامعة. وتم تحضير المشروع وهو في طور التنقيح وأرسلت نسخاً منه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وإلى السرايا الحكومية وإلى وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، وإلى خبراء في القوانين من بينهم الوزير السابق خالد قباني لإعطائنا أفكاراً. لم ننطلق من فراغ، كان هناك مشاريع سابقة لقباني، ولرؤساء الجامعة السابقين: أسعد دياب وإبراهيم قبيسي وزهير شكر وتم الأخذ بها.
واعتبر أن أهم ما يتضمنه المشروع هو مركزية الشهادة والمنهج التعليمي والرقابة المالية والإدارية ولامركزية التنفيذ في ما يخص الأعمال الإدارية، خصوصاً في المجمعات الجامعية. وأعلن أنه ضد أن تتحول الجامعة إلى خمس جامعات طائفية، وخمس جامعات أمر واقع، لأن ذلك ينهي الدور المركزي ويلغي دور الجامعة الوطنية.
وأكد السيد حسين السعي إنشاء مكتب لمتخرجي الجامعة الذين يتجاوز عددهم مئات الآلاف. واعتبر الحديث عن تعاقد من دون موافقة رؤساء الاقسام، مبالغا فيه.
وقال: «في خلال السنتين المقبلتين لم يكن لدينا استعداد لقبول عدد كبير من المتعاقدين باسثناء الشواغر، أو المواد المستحدثة. الجامعة ليست مكاناً للتوظيف، والسياسيون يحاولون جعلها كذلك والله يساعدنا».
الاتحاد الوطني وLMD
وعن مصير «الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية» ذكّر السيد حسين باللجنة التي شكلت برئاسة د. إيلي داغر ومشاركة د. خالد حدادة وعدد من الموظفين في الجامعة، لمتابعة الملف. ولفت إلى أن الطلاب ما زالوا تحت هاجس الشارع، ويتكلمون بالتوازن الطائفي، وهذا رفضته لأنه لم يكن قائما، حتى في الجامعات الخاصة التي نشأت في ظل ظروف إرساليات معينة، لا تتجرأ لا بالسر أو في العلن أن تطرح هذه الأمور، واعتبر أنه «حرام أن يتم الانتخاب على صعيد مسلم ومسيحي، علينا إيجاد نظام جديد تراعى فيه الأهداف القديمة لأنه لا يمكن تشكيل مجلس الجامعة من دون تمثيل الطلاب». وتوقع إنجاز القانون في حزيران المقبل، و«إذا لم يحصل ذلك تنجزه الإدارة لأننا لا يمكن أن نسير من دون تمثيل للطلاب».
في شأن المشاكل التي تعتري تنفيذ نظام التعليم وفق نظام LMD، أشار إلى أن الفرنسيين طلبوا من الجامعة الملاءمة مع الحالة اللبنانية، و«المؤسف عندما قررنا في العام 2004 اعتماد نظام LMD، لم تكن الجامعة مهيأة وجاء القرار وصدرت مراسيم من دون أن تتهيأ البيئة الأكاديمية والبرامج الضرورية. وهناك كليات سبقت أخرى في تطبيق النظام، ومعهد العلوم الاجتماعية ليس لديه نظام LMD، وكذلك كلية الهندسة وهي من أعرق الكليات.
وختم: الجامعة هي ضحية النزاعات السياسية التقليدية في لبنان والتدخلات السياسية منذ زمن بعيد وفي المقابل هي حاجة وطنية ولا أحد يستطيع تخطيها. وأقول لتجاوز الصعوبات واختصار المسافات، هناك أمور مركزية يجب الانتهاء منها أولها تعيين عمداء وتشكيل مجلس جامعة لأن الجامعة تدار برئيس ومجلس، وهذا يحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء، ولا بد من مجمعات جامعية.
عماد الزغبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق