بكين - «الحياة»
الأحد ١٠ مارس ٢٠١٣
في الماضي، كان المتخرجون في كليّات الطب في الصين يتجنّبون العمل في مجال الصحة العقلّية - النفسيّة. وفي هذا السياق، يتذكر مايكل فيليبس، وهو طبيب نفساني في «مركز شنغهاي للصحة العقلية» وكليّة الطب في جامعة «إيموري» في ولاية أتلانتا الأميركية، أنه في ثمانينات القرن الماضي، «كان الخريجون يُقدِمون على أي أمر ليتملّصوا من التخصّص في الطب النفساني». ففي ذلك الوقت، كان هذا الاختصاص يعاني بشدّة جرّاء عقودٍ من القمع. إذ صُنّف الطب النفسي في الثورة الشيوعية في العام 1949، بوصفه من احتكارات الطبقة البرجوازية. وحينها، لم تتورّع كثير من مستشفيات الطبّ النفساني عن استبدال العلاج دوائياً بقراءة «الكتاب الأحمر»، وهو كُتيّب جيب إيديولوجي وضعه الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ!
في الوقت الحاضر، يبدو الطب النفساني في الصين وكأنه بصدد اكتساب الشرعيّة مجدّداً، على رغم استمرار شكاوى الأطباء النفسانيين من هشاشة البنية الأساسية للصحة العقلية، إضافة الى تدني الرواتب. لذا، فرح كثيرون عندما أعلنت وزارة الصحة الصينية في العام 2009 أنها وضعت الصحة النفسيّة أولويةً رئيسية لها، ضمن إصلاحات كبيرة في نظام الرعاية الصحيّة في تلك البلاد المترامية الأطراف.
وبلغ هذا الاهتمام المستجدّ إحدى ذراه في الخريف الفائت، بإقرار قانونٍ حول الصحة العقلية بقي قيد الدرس طيلة 27 عاماً. ويعتقد فيليبس أن القانون يشكّل «حدثاً أساسياً في مجال الطبّ النفساني الصيني». ولفت إلى أن هذا القانون يشدّد على توسيع نطاق خدمات الصحة العقليّة في المجتمع، ووضع حدودٍ فاصلة بين الواجبات المهنية في الطب النفساني من جهة ومهمات علم النفس من جهةٍ أخرى. كما طرح القانون بروتوكولاً أكثر إنسانية كي تلتزم به مستشفيات الطب النفساني. ونُشُر هذا القانون في وسائل الإعلام. ووُضِعَت ترجمة إنكليزية له على موقع مجلة «شنغهاي أركايفز أوف سيكايتري» Shanghai Archives of Psychiatry. ورأى معلّقون مهتمون بالشأن الصيني أن هذا التحوّل يجيء ضمن متغيّرات كبرى تشهدها بلاد العم ماو، في الاقتصاد والسياسة والثقافة، تشمل صعوداً قويّاً للطبقة الوسطى وتعبيراتها الثقافية، خصوصاً الأفكار المتّصلة بالفرد وأهميته. ولا يبعد هذا التغيير عن ضغوط يمارسها مثقفون وفنّانون وحقوقيّون من أجل إجبار الحكومة الصينية على تبني قانونٍ ملزم عن حقوق الإنسان.
وبالعودة الى الطب النفساني، يُقدّر عدد المصابين باضطرابات نفسية وعقلية في الصين بـ173 مليون شخص، بينهم قرابة 158 مليوناً، وهم الغالبية، لا يحصلون على علاج!
قانون جديد
منذ عقود، يحاول الأطباء النفسانيون تغيير هذا الواقع. وفي العام 1985، وضع ليو شيهي، وهو طبيب نفساني في «مستشفى جامعة سيتشوان» في مدينة «تشينغدو» غرب الصين، المسوّدة الأولى لقانون الصحّة العقليّة في الصين. وسرعان ما توقّفت جهوده بأثر من ضغوط تأتّت من التشدّد البيروقراطي والمخاوف من تكلفة خدمات الصحة العقلية، وكذلك بسبب رفض بعض الأطباء النفسانيين لصيغ في هذه المسوّدة. ومع حلول العام 2005، كانت المسوّدة خضعت للمراجعة 15 مرة، لكن من دون جدوى.
ساهم تدفّق سيل من الدراسات المتكاثرة حول التكلفة الإقتصادية والاجتماعية الكبيرة للأمراض العقلية، في دفع المسؤولين الصينيين إلى التحرك في نهاية المطاف. وفي العام 1996، أفادت دراسة شهيرة وضعتها «منظمة الصحة العالمية»، وحملت اسم «العبء العالمي للمرض» Global Burden of Disease GBD، بأن الأمراض العقلية والأمراض العصبية النفسية والعقلية، تشكل نسبة 20 في المئة من عبء الأمراض في الصين، باستخدام مقياس يُسمى «مؤشّر سنوات العمر المُعدّلة بحسب الإعاقة». وبحسب فيليبس، بقي هذا الرقم ثابتاً نسبياً حتى العام 2004، وهو العام الأخير الذي تتوافر بيانات حوله. ولكن مع حلول 2010، تعهدّت الصين إعادة بناء 550 مستشفى تُعنى بالطب العقلي - النفساني. وثمّة مجالٌ آخر استفاد من هذا التعهّد، هو «مراكز الصحة العقلية المجتمعية» Community Mental Health Centers، التي حصلت على 35.3 مليون دولار من الحكومة الصينية المركزية، بداية من العام 2004. ومن المفترض أن تؤدي هذه الإصلاحات في الرعاية الصحيّة، إضافة الى تطبيق القانون الجديد عن الصحة النفسية، إلى زيادة التمويل المخصّص الى هذا النوع من الرعاية الصحيّة.
ويقسم القانون اختصاصيي الصحة العقلية في الصين إلى أطباء نفسانيين، ومرشدين نفسيين، ومعالجين نفسيين (وهم من يُشار إليهم في الغرب باسم اختصاصيي «علم النفس السريري» Clinical Psychology).
ويهدف هذا التصنيف إلى تعزيز روح الكفاءة المهنية. إذ أشارت دراسة نُشرت في مجلة «آسيا باسيفيك سيكايتري» Asia-Pacific Psychiatry في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2009، إلى أن قرابة 20في المئة من الأطباء النفسانيين في الصين (يُقدّر عددهم بعشرين ألف طبيب)، يحملون فعليّاً شهاداتٍ في هذا الإختصاص. أما العلاج النفسي السريري والإرشاد النفسي، فهما عبارة عن خليطٍ متفاوت المُكوّنات. والحال أن بعض الـعاملين في هذا المجال لا يحملون شـهادات فـي علم النفس.
في الوقت الحاضر، يبدو الطب النفساني في الصين وكأنه بصدد اكتساب الشرعيّة مجدّداً، على رغم استمرار شكاوى الأطباء النفسانيين من هشاشة البنية الأساسية للصحة العقلية، إضافة الى تدني الرواتب. لذا، فرح كثيرون عندما أعلنت وزارة الصحة الصينية في العام 2009 أنها وضعت الصحة النفسيّة أولويةً رئيسية لها، ضمن إصلاحات كبيرة في نظام الرعاية الصحيّة في تلك البلاد المترامية الأطراف.
وبلغ هذا الاهتمام المستجدّ إحدى ذراه في الخريف الفائت، بإقرار قانونٍ حول الصحة العقلية بقي قيد الدرس طيلة 27 عاماً. ويعتقد فيليبس أن القانون يشكّل «حدثاً أساسياً في مجال الطبّ النفساني الصيني». ولفت إلى أن هذا القانون يشدّد على توسيع نطاق خدمات الصحة العقليّة في المجتمع، ووضع حدودٍ فاصلة بين الواجبات المهنية في الطب النفساني من جهة ومهمات علم النفس من جهةٍ أخرى. كما طرح القانون بروتوكولاً أكثر إنسانية كي تلتزم به مستشفيات الطب النفساني. ونُشُر هذا القانون في وسائل الإعلام. ووُضِعَت ترجمة إنكليزية له على موقع مجلة «شنغهاي أركايفز أوف سيكايتري» Shanghai Archives of Psychiatry. ورأى معلّقون مهتمون بالشأن الصيني أن هذا التحوّل يجيء ضمن متغيّرات كبرى تشهدها بلاد العم ماو، في الاقتصاد والسياسة والثقافة، تشمل صعوداً قويّاً للطبقة الوسطى وتعبيراتها الثقافية، خصوصاً الأفكار المتّصلة بالفرد وأهميته. ولا يبعد هذا التغيير عن ضغوط يمارسها مثقفون وفنّانون وحقوقيّون من أجل إجبار الحكومة الصينية على تبني قانونٍ ملزم عن حقوق الإنسان.
وبالعودة الى الطب النفساني، يُقدّر عدد المصابين باضطرابات نفسية وعقلية في الصين بـ173 مليون شخص، بينهم قرابة 158 مليوناً، وهم الغالبية، لا يحصلون على علاج!
قانون جديد
منذ عقود، يحاول الأطباء النفسانيون تغيير هذا الواقع. وفي العام 1985، وضع ليو شيهي، وهو طبيب نفساني في «مستشفى جامعة سيتشوان» في مدينة «تشينغدو» غرب الصين، المسوّدة الأولى لقانون الصحّة العقليّة في الصين. وسرعان ما توقّفت جهوده بأثر من ضغوط تأتّت من التشدّد البيروقراطي والمخاوف من تكلفة خدمات الصحة العقلية، وكذلك بسبب رفض بعض الأطباء النفسانيين لصيغ في هذه المسوّدة. ومع حلول العام 2005، كانت المسوّدة خضعت للمراجعة 15 مرة، لكن من دون جدوى.
ساهم تدفّق سيل من الدراسات المتكاثرة حول التكلفة الإقتصادية والاجتماعية الكبيرة للأمراض العقلية، في دفع المسؤولين الصينيين إلى التحرك في نهاية المطاف. وفي العام 1996، أفادت دراسة شهيرة وضعتها «منظمة الصحة العالمية»، وحملت اسم «العبء العالمي للمرض» Global Burden of Disease GBD، بأن الأمراض العقلية والأمراض العصبية النفسية والعقلية، تشكل نسبة 20 في المئة من عبء الأمراض في الصين، باستخدام مقياس يُسمى «مؤشّر سنوات العمر المُعدّلة بحسب الإعاقة». وبحسب فيليبس، بقي هذا الرقم ثابتاً نسبياً حتى العام 2004، وهو العام الأخير الذي تتوافر بيانات حوله. ولكن مع حلول 2010، تعهدّت الصين إعادة بناء 550 مستشفى تُعنى بالطب العقلي - النفساني. وثمّة مجالٌ آخر استفاد من هذا التعهّد، هو «مراكز الصحة العقلية المجتمعية» Community Mental Health Centers، التي حصلت على 35.3 مليون دولار من الحكومة الصينية المركزية، بداية من العام 2004. ومن المفترض أن تؤدي هذه الإصلاحات في الرعاية الصحيّة، إضافة الى تطبيق القانون الجديد عن الصحة النفسية، إلى زيادة التمويل المخصّص الى هذا النوع من الرعاية الصحيّة.
ويقسم القانون اختصاصيي الصحة العقلية في الصين إلى أطباء نفسانيين، ومرشدين نفسيين، ومعالجين نفسيين (وهم من يُشار إليهم في الغرب باسم اختصاصيي «علم النفس السريري» Clinical Psychology).
ويهدف هذا التصنيف إلى تعزيز روح الكفاءة المهنية. إذ أشارت دراسة نُشرت في مجلة «آسيا باسيفيك سيكايتري» Asia-Pacific Psychiatry في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2009، إلى أن قرابة 20في المئة من الأطباء النفسانيين في الصين (يُقدّر عددهم بعشرين ألف طبيب)، يحملون فعليّاً شهاداتٍ في هذا الإختصاص. أما العلاج النفسي السريري والإرشاد النفسي، فهما عبارة عن خليطٍ متفاوت المُكوّنات. والحال أن بعض الـعاملين في هذا المجال لا يحملون شـهادات فـي علم النفس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق