لن يدرج ملف تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية. ولا ملف التفرغ للاساتذة المتعاقدين على جدول اعمال جلسات مجلس الوزراء في المدى المنظور. الملفان أرجئا الى اجل غير مسمى.
على رغم مطالبة رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، والعمداء بالتكليف، ورابطة الاساتذة المتفرغين، والمتعاقدين، والقوى السياسية في 8 و14 آذار، بضرورة تأليف مجلس الجامعة من خلال تعيين العمداء في مجلس الوزراء، واقرار التفرغ، الا ان الخلاف السياسي بين القوى الحليفة وغير الحليفة، وبين المرجعيات رحّل الملفين الى اجل غير مسمى، بعدما كان يجري تقاذفهما من جلسة الى اخرى ولا يوضعان على جدول الاعمال.
ويظهر ان الخلاف ليس على الكفاءات الاكاديمية، انما على الحصص بالدرجة الاولى، واسماء العمداء وانتمائهم السياسي والطائفي. فبعدما رفع رئيس الجامعة ووزير التربية والتعليم العالي حسان دياب الاسماء المقترحة للعمادة الى مجلس الوزراء، باختيار 3 اسماء لكل كلية من 5 اسماء لكل كلية رفعتها مجالس الوحدات، رغم الطعون التي جرى البت في قسم كبير منها، الا ان الخلاف بين المرجعيات تركز على اسماء عمداء عدد من الكليات الاساسية او ما يعتبرها البعض "سيادية" كالآداب والعلوم والحقوق، باعتبار ان فيها العدد الاكبر من الطلاب. وهنا وقع الخلاف بين اكثر من مرجعية رسمية وغير رسمية، على الاسماء، خصوصا اسم عميد كلية الحقوق، ليتبين في ما بعد ان لا اتفاق رسميا على الاسماء الآخرين للكليات المختلفة والمعاهد الثلاثة للدكتوراه، وما اذا كان يجب ان يكون عدد المسيحيين 10 عمداء من اصل 19 او 9، ولذلك فجر بعض الاسماء ملف العمداء بالكامل، وهو ما اوضحه وزير التربية والتعليم العالي بقوله لوفد الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين اخيرا، ان تعيين العمداء يحتاج الى توافق سياسي اضافي في مجلس الوزراء قبل وضعه على جدول الاعمال.
وما زاد المشكلة تعقيدا كان ملف التفرغ، اذ طرح عدد من الوزراء اقرار ملفي العمداء والتفرغ معا، من خلال تذليل المعوقات وسد الثغر الخلافية بتوزيعها بين الملفين. فمن لا يأخذ في مجلس الجامعة ما يعتبره كافيا، يعطى في ملف التفرغ. وقد جرت محاولات لتسوية الامور بين القوى السياسية والطائفية في الحكومة وخارجها من خلال زيادة عدد اسماء المتعاقدين المرشحين للتفرغ، فارتفع العدد من 300 مرشح الى 671 مرشحا للتفرغ، ويقال انه قفز الى اكثر من 700، للتتساوى الاعداد بين الطوائف، لكن على حساب النوعية والكفاءة الاكاديمية، علما ان عددا آخر يناهز الـ180 متعاقدا يطالبون باعادة النظر بالملف وادراج اسمائهم لأنه يحق لهم التفرغ كما غيرهم، وهو امر اوقف الملف بكامله لانه يحتاج ايضا الى موازنة وتمويل، وطرح عدد من الوزراء ربطه باحالة سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والمعلمين الى مجلس النواب من خلال صفقة متكاملة تؤمن لها التمويلات، باعتبار ان تفريغ 700 استاذ جديد في الجامعة يتطلب ميزانية اضافية لتدخل في موازنة الجامعة ككل. لكن الاقتراح سقط لانه لم يتم التوافق على مصادر التمويل، اضافة الى امكان تضخم ميزانية الجامعة وتأثيرها على الجسم التعليمي والاكاديمي فيها.
وقالت مصادر جامعية لـ"النهار" ان الملفين ووفقا لما يسربه بعض الوزراء، قد يؤجلان الى ما بعد الانتخابات النيابية اذا حصلت، طالما ان الخلاف السياسي والطائفي وتصادم المرجعيات هو الاساس في تأجيل الملفين وفي عدم خروجهما الى النور. اما الملاحظ في هذا الخصوص، ان البحث في الكفايات الاكاديمية والعلمية وفي تطوير الجامعة وتعزيز استقلاليتها وتحديث قوانينها قد تراجع الى مرتبة خلفية، وهذا ينذر بأسوأ الاحتمالات لمستقبلها.
وفي المقابل، تعيش الجامعة وضعا مضطربا، من اضرابات المتعاقدين، الى المشكلات التي تعانيها، والتي تحتاج الى مجلس يتابع شؤونها ويتخذ القرارات مجتمعا لحلها. وهذا امر ينذر ايضا باحتمالات خطيرة.
على رغم مطالبة رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، والعمداء بالتكليف، ورابطة الاساتذة المتفرغين، والمتعاقدين، والقوى السياسية في 8 و14 آذار، بضرورة تأليف مجلس الجامعة من خلال تعيين العمداء في مجلس الوزراء، واقرار التفرغ، الا ان الخلاف السياسي بين القوى الحليفة وغير الحليفة، وبين المرجعيات رحّل الملفين الى اجل غير مسمى، بعدما كان يجري تقاذفهما من جلسة الى اخرى ولا يوضعان على جدول الاعمال.
ويظهر ان الخلاف ليس على الكفاءات الاكاديمية، انما على الحصص بالدرجة الاولى، واسماء العمداء وانتمائهم السياسي والطائفي. فبعدما رفع رئيس الجامعة ووزير التربية والتعليم العالي حسان دياب الاسماء المقترحة للعمادة الى مجلس الوزراء، باختيار 3 اسماء لكل كلية من 5 اسماء لكل كلية رفعتها مجالس الوحدات، رغم الطعون التي جرى البت في قسم كبير منها، الا ان الخلاف بين المرجعيات تركز على اسماء عمداء عدد من الكليات الاساسية او ما يعتبرها البعض "سيادية" كالآداب والعلوم والحقوق، باعتبار ان فيها العدد الاكبر من الطلاب. وهنا وقع الخلاف بين اكثر من مرجعية رسمية وغير رسمية، على الاسماء، خصوصا اسم عميد كلية الحقوق، ليتبين في ما بعد ان لا اتفاق رسميا على الاسماء الآخرين للكليات المختلفة والمعاهد الثلاثة للدكتوراه، وما اذا كان يجب ان يكون عدد المسيحيين 10 عمداء من اصل 19 او 9، ولذلك فجر بعض الاسماء ملف العمداء بالكامل، وهو ما اوضحه وزير التربية والتعليم العالي بقوله لوفد الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين اخيرا، ان تعيين العمداء يحتاج الى توافق سياسي اضافي في مجلس الوزراء قبل وضعه على جدول الاعمال.
وما زاد المشكلة تعقيدا كان ملف التفرغ، اذ طرح عدد من الوزراء اقرار ملفي العمداء والتفرغ معا، من خلال تذليل المعوقات وسد الثغر الخلافية بتوزيعها بين الملفين. فمن لا يأخذ في مجلس الجامعة ما يعتبره كافيا، يعطى في ملف التفرغ. وقد جرت محاولات لتسوية الامور بين القوى السياسية والطائفية في الحكومة وخارجها من خلال زيادة عدد اسماء المتعاقدين المرشحين للتفرغ، فارتفع العدد من 300 مرشح الى 671 مرشحا للتفرغ، ويقال انه قفز الى اكثر من 700، للتتساوى الاعداد بين الطوائف، لكن على حساب النوعية والكفاءة الاكاديمية، علما ان عددا آخر يناهز الـ180 متعاقدا يطالبون باعادة النظر بالملف وادراج اسمائهم لأنه يحق لهم التفرغ كما غيرهم، وهو امر اوقف الملف بكامله لانه يحتاج ايضا الى موازنة وتمويل، وطرح عدد من الوزراء ربطه باحالة سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والمعلمين الى مجلس النواب من خلال صفقة متكاملة تؤمن لها التمويلات، باعتبار ان تفريغ 700 استاذ جديد في الجامعة يتطلب ميزانية اضافية لتدخل في موازنة الجامعة ككل. لكن الاقتراح سقط لانه لم يتم التوافق على مصادر التمويل، اضافة الى امكان تضخم ميزانية الجامعة وتأثيرها على الجسم التعليمي والاكاديمي فيها.
وقالت مصادر جامعية لـ"النهار" ان الملفين ووفقا لما يسربه بعض الوزراء، قد يؤجلان الى ما بعد الانتخابات النيابية اذا حصلت، طالما ان الخلاف السياسي والطائفي وتصادم المرجعيات هو الاساس في تأجيل الملفين وفي عدم خروجهما الى النور. اما الملاحظ في هذا الخصوص، ان البحث في الكفايات الاكاديمية والعلمية وفي تطوير الجامعة وتعزيز استقلاليتها وتحديث قوانينها قد تراجع الى مرتبة خلفية، وهذا ينذر بأسوأ الاحتمالات لمستقبلها.
وفي المقابل، تعيش الجامعة وضعا مضطربا، من اضرابات المتعاقدين، الى المشكلات التي تعانيها، والتي تحتاج الى مجلس يتابع شؤونها ويتخذ القرارات مجتمعا لحلها. وهذا امر ينذر ايضا باحتمالات خطيرة.
Ibrahim.haidar@annahar.com.lb Twitter:@ihaidar62
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق